أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الملك بوضياف، أمس الأول، بالجزائر العاصمة، «حرص قطاعه الدائم على تحسين الخدمات الصحية وجعل المريض مركز اهتمام الطاقم الطبي والإداري في كل المؤسسات الاستشفائية».
ذكّر الوزير، في ردّه على سؤال طرحه نائب من المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية، حول تسجيل نقائص في التسيير واستقبال المرضى والتكفل بهم بمصلحة الاستعجالات بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا، ذكّر «بكل الإصلاحات التي قام بها القطاع للتكفل الأنجع بالمرضى وتحسين مستوى الاستقبال والتوجيه».
وقال بوضياف في رده، إن مستوى التسيير في مختلف المستشفيات عرف «تحسنا»، خاصة خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى «نسبة الأطباء وشبه الطبيين تقدر بـ63٪، أما النسبة المتبقية فهي تمثل تقنيين وأعوان مختصين في الاستقبال والتوجيه والنظافة وكذا إداريين».
في هذا الإطار، ذكر بوضياف أن «مهام وأدوار كل موظفي المستشفيات قد حددت في مختلف القوانين الأساسية للقطاع»، مشيرا إلى أن «المفتشية العامة للوزارة الوصية تقوم من جهتها بتقييم مدى تنظيم واحترام هذه المهام».
وأشار إلى أن التعليمات التي وجهت أيضا، منذ أكثر من سنتين، لإعادة الاعتبار للمؤسسات الصحية العمومية، قد ركزت أساسا على ضرورة «تحسين مستوى الاستقبال والتوجيه وظروف إقامة المرضى وتنظيم الزيارات وتحسين مستوى المصالح الاستعجالية والتكفل السريع بالحالات الاستعجالية الحيوية والسهر على نظافة المحيط».
وشدد الوزير على أهمية دعم التكوين، مشيرا إلى أن كل مهنيي الصحة معنيون بالتكوين المتواصل، مقدرا عدد الذين استفادوا من التكوين بـ8630 فرد في 2015.
كما استفاد 5518 آخرون من تكوين متواصل في 2016، بينهم أطباء وشبه طبيين وتقنيون سامون وإداريون.
وفي تصريح صحفي أدلى به على هامش هذه الجلسة، حول المكملات الغذائية، قال الوزير إن هذه «المكملات الغذائية تخضع حاليا لوزارة التجارة وسنقترح إدراجها في مشروع قانون الصحة الجديد الذي سيعرض يوم الأثنين المقبل على البرلمان».
استئناف عملية التطعيم ابتداء من 20 ديسمبر الجاري
أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أمس الأول، عن استئناف عملية تطعيم الأطفال ضد بعض الأمراض ابتداء من 20 ديسمبر، بحسب ما أفاد به بيان للوزارة.
ذكرت الوزارة «بالإجراءات المتعلقة بسحب التطعيم الخماسي، في انتظار نتائج التحقيق القضائي»، مشيرة إلى أنها «اتخذت جميع الإجراءات حتى يتم استئناف التطعيم ضد الدفتريا والكزاز والسعال الديكي والهيموفيلوس أنفلونزا «ب» والتهاب الكبد «ب» ابتداء من 20 ديسمبر 2016».
وأكدت الوزارة، أنه «استنادا إلى توصيات 15 أكتوبر الفارط للجنة الوطنية للخبراء المكلفين بالتطعيم، المتعلقة باللجوء إلى ممون آخر للقاح الخماسي، وهي التوصيات المتخذة بموجب مبدإ الحذر، في انتظار نتائج التحقيق القضائي، فقد اتضح أن الاستشارة التي قام بها معهد باستور الجزائر غير مثمرة».
وبعد أن أكد أن اللجنة الوطنية للخبراء المكلفين بالتطعيم اجتمعت في الآجال المحددة بتاريخ 13 ديسمبر 2016، أشارت وزارة الصحة إلى أنها «اتخذت بعين الاعتبار النتائج غير المثمرة للاستشارة المذكورة وقامت بتقييم الوضع المترتب عن ذلك».
كما أكدت أنها «أخذت بعين الاعتبار توصيتها المتعلقة بتدارك التطعيم ضد الدفتريا والكزاز والسعال الديكي والهيموفيلوس انفلونزا «ب» والتهاب الكبد «ب» قبل نهاية ديسمبر 2016»، مضيفة أن «هذا لن يؤثر على المناعة ولا على حماية الأطفال المؤهلين لهذا التطعيم».
وقامت لجنة الخبراء بتقديم توصياتها، حرصا على تعزيز النتائج المكتسبة في مجال التغطية اللقاحية واستجابة السكان للتطعيم.
وتتضمن التوصية الأولى «الإبقاء على الرزنامة الجديدة للتطعيم، من حيث أن الحالات الخطيرة المسجلة ليست لها أية علاقة بطبيعة هذه الرزنامة».
أما التوصية الثانية فتؤكد، أن «استئناف التطعيم ضد الدفتريا والكزاز والسعال الديكي والهيموفيلوس انفلونزا «ب» والتهاب الكبد «ب» سيتم باستبدال التطعيم الخماسي الذي سحب من مبدإ الحذر بالتطعيم الرباعي (الدفتريا والكزاز والسعال الديكي والهيموفيلوس انفلونزا «ب») مرفوق بتطعيم أحادي (التهاب الكبد «ب»).
وفيما يخص التوصية الثالثة، فتتعلق «بتنظيم جلسات تدارك للأطفال بالتطعيم الرباعي (الدفتريا والكزاز والسعال الديكي والهيموفيلوس انفلونزا «ب») مرفوق بتطعيم أحادي (التهاب الكبد «ب») بشكل تدريجي».
وذكرت وزارة الصحة، أن اللقاحات المدرجة في الرزنامة الوطنية للتطعيم يتم تحديدها مسبقا من قبل المنظمة العالمية للصحة.
كما ذكرت بأن التطعيم «يبقى أولوية للصحة العمومية وبأن برنامج التطعيم الموسع سمح بالقضاء على أغلبية الأمراض المتفشية المتسببة في الوفاة».
