أكد وزير المالية حاجي بابا عمي، أمس الأول، أنه سيتم تزويد المساحات التجارية عبر الوطن بـ10 آلاف جهاز للدفع الإلكتروني في 2017، ستضاف إلى 5 آلاف جهاز مسجل خلال 2016. مؤكدا أن الحكومة حريصة على عصرنة النظام المصرفي وتعميم استخدام بطاقة بين - بنكية والبريدية.
جاء تصريح وزير المالية، ردّا على سؤال طرحه النائب يوسف خبابة (تكتل الجزائر الخضراء) خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة للأسئلة الشفوية، حول الإجراءات المتخذة لتطوير خدمات الدفع الإلكتروني وعصرنة البنوك.
وأوضح بابا عمي، أن البنوك بادرت في 2014 إلى استحداث «التجمع النقدي الآلي» بهدف توسيع الخدمات المصرفية الإلكترونية في منصة موحدة، مشيرا إلى تعزيز المسار باستحداث حقيبة وزارية منتدبة خاصة بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية أوكلت لها مهمة متابعة ومرافقة كل الجهود الرامية إلى رقمنة التعاملات المالية.
وقال إن العمل جار حاليا لتكثيف استعمال بطاقة «بين - بنكية» عبر نقاط الدفع الإلكتروني مع ضمان حماية أمنية صارمة لكل عمليات التسوية التي تتم إلكترونيا عبر بطاقة بين - بنكية تحت رقابة بنك الجزائر، حيث تغطي هذه الخدمة التي دخلت حيز الخدمة، مطلع أكتوبر الماضي، الحسابات البنكية والبريدية الجارية.
من جانب آخر، أوضح الوزير أن حاملي بطاقة بين - بنكية، بإمكانهم تسديد الفواتير ودفع مقابل مختلف الخدمات عن طريق المواقع الإلكترونية التجارية المرخصة وذلك عن طريق بوابة إلكترونية خاصة بالعملية.
بخصوص الدفع عبر الأنترنت قال الوزير، إنه يتم عبر مرحلتين: الأولى، تخص شركات الخدمات الكبرى (كبار المفوترين)، مثل فواتير استهلاك الماء والطاقة (الكهرباء والغاز) والهاتف الثابت والمحمول والتأمين والنقل الجوي، وبعض الإدارات الأخرى مثل مصالح الضرائب والخزينة والحقوق الجمركية.
والثانية، سيتم فيها تعميم خدمات الدفع عبر الأنترنت لتشمل جميع المنتجات المادية الأخرى، لكن بعد صدور قانون التجارة الإلكترونية ومختلف النصوص التطبيقية التي ستنظمها وهي حاليا - يضيف الوزير - قيد التحضير.
في ردّه على أسئلة الصحافيين، على هامش الجلسة، بخصوص إقدام بعض التجار على رفع أسعار مختلف المنتجات ذات الاستهلاك الواسع قبل دخول قانون المالية 2017 حيز التنفيذ، شدد الوزير أن هذه السلوكات «غير قانونية» ومهام المراقبة والردع هي من صلاحيات وزارة التجارة.
أما بشأن فتح فروع للبنوك العمومية بالخارج وفتح رأسمالها، ربط الوزير هذين الإجراءين بتوفر الظروف الملائمة لذلك، دون أن يكشف عن التفاصيل.
