طالب نصرالدين بوزرواطة، رئيس بلدية سيدي بن يبقى، 15 كلم شرق وهران، بضرورة أن تستفيد البلدية من مجموع المحاجر والمؤسسات الإقتصادية، الناشطة على مستواها منذ سنين طوال بدل أن تذهب لغيرها. وقال، المحاجر والمؤسسات تنشط بإقليم البلدية لها مقرات اجتماعية بولايات أخرى ما يحرمها من مداخيل هي أحق بها من غيرها.
أوضح بوزرواطة أنّه «في حالة معالجة الوضع، تؤمّن بلدية سيدي بن يبقى، موردا إضافيا منتظما نحو الانتعاش المادي والاقتصادي والاجتماعي، لاسيما وأنّها تتوفّر على مؤسسات اقتصادية هامة وأزيد من 20 محجرة، تمثَّل أحد التحديات الأخرى في المشكلات الصحية المرتبطة بتلوث البيئة وما تخلّفه أصوات التفجيرات من تصدعات وتشققات في المباني والمحيط الداخلي.
ومن هذا المنطلق، دعا المسؤول إلى إعادة النظر في منظومة الاستثمار البلدي، لتتمكن الجماعات المحليّة من إدارة شؤونها بنفسها، كدعامة تنموية أساسية في ظل الأزمة الاقتصادية والعجز المالي الذي تعيشه مختلف بلديات الوطن، وهذا النوع من الاستقلالية، يتطلب، حسبه، «توسيع صلاحيات المجلس البلدي، بما يتناسب والتوجه الجديد للحكومة الجزائرية نحو إيجاد مصادر بديلة لتمويل التنمية، بعيدا عن الإتكالية وثقافة الريع».
ثم أضاف قائلا أنّ « تعزيز دور الجماعات المحليّة، لن يتأتى إلا من من خلال توسيع صلاحياتها لاستغلال مواردها المالية وممتلكاتها العقارية من دون تعارض أو تداخل في الصلاحيات، خاصة ما تعلّق منها بملف العقار ومنح رخص الاستثمار» مقترحا خلق «بطاقية محلية»، يتم من خلالها إحصاء كل المؤسسات الناشطة محليا ومتابعة مدى احترامها لدفع مستحقاتها من قبل مصالح الجباية المعنية.
هذا الأمر جعل رئيس البلدية، يطرح مشكلة «الرسم العقاري» وهي ضريبة مخصصة للبلدية، لم تستفد منها منذ ثلاث سنوات، والسبب، حسبه، يرجع إلى تماطل الجهات المسؤولة على خزينة البلدية في معالجة الوضع، كونها الجهة الوحيدة المخوّلة قانونيا للقيام بذلك.
وهنا أشار المسؤول الى إلى أهميّة التكوين المستمر للأطر الجماعية والمنتخبين ليشمل تخصصات جديدة تواكب الأهداف الجديدة للإدارة الجماعية.
جدير بالذكر أنّ الميزانية الأوليّة لبلدية سيدي بن يبقى، لم تتعد هذه السنّة 4 ملايير و600 مليون سنتيم، أكثر من 80 بالمائة منها عبارة عن أجور للموظفين، وفق نفس المتحدّث الذي أشار كذلك إلى منطقة النشاطات التي سيتم خلقها بالقرب من المحاجر على مساحة 8 هكتار، مؤكّدا أن «الملف مرّ بجميع مراحل المعالجة في انتظار موافقة الوالي».
