شدد عبد المجيد تبون وزير السكن والعمران والمدينة، أمس، على ضرورة الحفاظ على الهوية المحلية في البنايات واحترام المحيط العمراني بالمدن وكذا السهر على محتوى التكوين للطلبة، ليواكب التكنولوجيات الحديثة، كونها أضحت حتمية. داعيا إلى تكثيف المجهودات لضمان جودة عالية في البنايات. وبحسب نبون، فإن الشغل الشاغل للوصاية هو القضاء على مشكل البنايات غير المكتملة.
أبرز تبون، على هامش انعقاد الدورة العادية للمؤتمر الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين بنادي الصنوبر، الدور المنوط بهذه الهيئة لتحسين النسيج العمراني والحفاظ على الهوية الحضارية لكل منطقة، مطالبا إياهم بأن يكونوا عينا ساهرة على محتوى التكوين للطلبة، تمشيا مع التكنولوجيات الحديثة التي أضحت، بحسبه، حتمية للانتقال إلى منهج حديث وعصري، مشيرا إلى ضرورة زيادة المساحات الخضراء داخل المدن.
وأضاف الوزير، أنه من أجل ربح معركة الجودة في الجزائر، نحن بحاجة ماسة إلى ديناميكية محفزة تدفعها نحو مستقبل فاعل، ينشطها المهندسون المعماريون المعنيون ببناء جزائر الغد والسهر على المحافظة على الهوية المحلية. وقال أيضا، إن السلطات ستتوجه نحو إعادة تأهيل الأنسجة العمرانية، بحيث أصدرت الوصاية نصوصا تسمح بإخراج المهندس المعماري من دائرته الضيّقة، منها القانون 88 الذي يعرّف بالمهندس المعماري المصمم للمشروع تماشيا مع العصرنة.
بالمقابل، أوضح تبون أن المؤتمر الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين يعد أول لقاء من نوعه منذ انتخاب الهيئة. وهو مؤتمر لإعادة النظر فيما يجري في البيت، بالأخص اقتراح النصوص الجديدة ومناقشة النصوص التي انبثقت، بتشاور بين الهيئة والوزارة التي تمثل السند للهيئة، لتحقيق هدف واحد ألا وهو الارتقاء بالعمران الذي هو قضية حضارية. داعيا إلى تفجير طاقات الإبداع في مجال التجديد والتسيير المشترك والعمل الجماعي لإرجاع جمال المدن والحفاظ على تراثها المعماري، ولأجل ذلك تم استحداث جائزة رئيس الجمهورية لأحسن معمار.
موازاة مع ذلك، ثمن وزير السكن والعمران والمدينة، الإنجازات التي حققتها الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين في الميدان، من خلال تكريس مبادئ التشاور والتفكير الدائم لتحسين الأداء، مشيرا إلى أن الهيئة استعادت مكانتها كشريك موحد وتساهم باحترافية في مجال التشييد والبناء عبر هياكلها التنظيمية، بالمصالحة مع الماضي والتخلص من الممارسات السلبية واكتشاف سبل الرقي وإعادة الاعتبار لهذه المهنة النبيلة.
وأكد تبون في هذا السياق، أن انشغال الوصاية يكمن في القضاء على مشكل البنايات غير المكتملة وهي لن تتسامح في هذه المسألة، على حد قوله. مذكرا بالتعليمة المشتركة بين وزارات العدل والداخلية والسكن التي تمنع الموثقين من تحرير العقود دون استكمال واجهات البنايات، خلال لقائه مع الولاة وهي سارية المفعول. داعيا إلى مواصلة العمل للقضاء على هذه الظاهرة التي شوهت محيطنا العمراني. وبحسب الوزير، فإن السلطات سوف تتوجه نحو إعادة تأهيل الأنسجة العمرانية. ومن أجل ذلك، أصدرت نصوصا تشريعية تعرف بالمهندس المعماري.
من جهته، أوضح مصطفى تبورتين، رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، أنه، لأول مرة، تنظم الدورة العادية الأولى للمؤتمر بهدف إعادة تفعيل النصوص القانونية التي تضبط القانون الداخلي لهيئة المهندسين وقانون أخلاقيات المهنة وكذا تقنين رسوم وعقود المهندس المعماري المتعلقة بالطلبية الخاصة. مضيفا، أن هذه الدورة تمحورت في أربع ورشات حول مواضيع القانون الداخلي، مدونة الواجبات المهنية والنقاشات العامة لوضعية المهنة والتوجيهات لممارسة المهنة.
