كد والي المسيلة الحاج مقداد، خلال خرجاته الميدانية إلى بلديات دائرة الشلال، وجود 1682 سكن من مختلف الصيغ، سوف يتم توزيعها خلال الثلاثة أشهر القادمة كأقصى تقدير، بعد أن يتم ربط السكنات بمختلف الشبكات الضرورية من غاز وماء وقنوات الصرف الصحي وكهرباء، هذه الأخيرة التي تم حل مشكلتها بنسبة 80 من المائة بعد معالجة المشكلة .
كشف والي الولاية أنه أعطى تعليمات صارمة لرؤساء الدوائر للبدء بدراسات ملفات السكن حسب الأولويات، قصد ربح الوقت واستكمال ربط السكنات بمختلف الشبكات الضرورية لتسليمها للمواطن بمختلف ضروريات الحياة، مشيرا إلى أن مصالحة خصصت في ذات السياق 30 ملايير سنتيم من ميزانية الولاية من أجل الغاز الريفي لربط مختلف القرى والمداشر.
وبخصوص ملف الاستثمار وغرف التبريد المتواجدة على مستوى بلدية المعاريف التي اعتبرها مشروعا هاما لتخزين المنتجات الفلاحية، فقد أكد انسحاب المستثمر البرتغالي وتحملت الدولة على عاتقها مسؤولية مواصلة المشروع ليكون جزائريا 100 من المائة، خاصة وأن المشروع يسمح بالتصدير إلى الدول المجاورة.
وأشار الوالي، أنه ليس لديه أي فرق بين الاستثمار الخاص أو العام وخير دليل على ذلك أنه خصص يوم الثلاثاء لاستقبال المستثمرين وسماع انشغالاتهم تطبيقا لتعليمات الحكومة الرامية إلى إعطاء دفعة قوية للاستثمار بالولاية قصد خلق الثروة وتدعيم ميزانيات البلديات من خلال التسهيلات الممنوحة للمستثمرين ومن ضمنها تقديم جميع الوثائق للمستثمر في ظرف اقل من 15 يوما فقط، ومتابعة المشاريع تكون في خلال 06 أشهر لتحديد جدوى الاستثمار من عدمه.
