أعلن معتصم بوضياف وزير منتدب لدى وزير المالية مكلف بالاقتصاد الرقمي، عن الانطلاق الرسمي بالعمل بـ «التصريح الضريبي عن بُعد» ودفع الضرائب السنوية، وهو نوع جديد لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، من خلال البوابة الإلكترونية «واب»، التي دخلت، أمس، حيز الخدمة، مشيرا إلى أن الرقمنة مشروع المجتمع.
أوضح الوزير، أن هذه الطريقة الجديدة، تتم عن طريق الأنترنت وليس عن طريق البطاقة الإلكترونية وتؤكد من خلال التصريح عن بعد. ويقدر عدد المؤسسات المعنية بهذه العملية 2700 مؤسسة اقتصادية كبرى، التي تصرح بضرائبها وتسددها في الإدارة المتواجدة ببن عكنون.
قال بوضياف، إننا نعمل على عصرنة النظام المصرفي، الذي يمر بتحديث الهيئات المعنية بالمالية العمومية (الميزانية، والمحاسبة والضرائب)، التي تقدم المعلومة إلى هيئة المالية العمومية، لافتا إلى أن هناك عمل منصب لوضع نظام مركزي، مرتبط بهيئة الجمارك وأملاك الدولة، لجمع معلومات موثوقة، مبرزا خصوصية كلا الإثنين، فالأول يستقطب معلومات خاصة، والثاني غاية في التعقيد، يحتاج إلى رقمنة أرشيفه.
بالموازاة مع ذلك، أفاد بوضياف أن البنوك ستزود بنظام مركزي للمعلومات يدخل حيز العمل نهاية سنة 2017، «نعمل على مركزة المعلومات البنكية» من أجل تحسين أداء البنوك في مجال الخدمات، مشيرا إلى أن البنوك العمومية الثلاث، تمر حاليا بمرحلة انتقالية، لبلوغ الرقمنة، التي توصل إلى معايير خدماتية متطورة والمطلوبة في مجال التعاملات.
وعن مجال تحديث الدفع عن طريق البطاقة الإلكترونية، أفاد بوضياف أن 5030 عملية تمت في مجال التعاملات البنكية، مع توزيع أكثر من 9000 كلمة سر، من خلال 16 مؤسسة بنكية، مشيرا إلى أن الفواتير التي دفعت عن طريق «النات» تخص شركة المياه والتطهير «سيال»، وأعلن أن هناك «عمل نقوم به مع مؤسسة سونلغاز، لدفع الفواتير عن طريق الأنترنت في مدة أقصاها السداسي الأول من السنة القادمة.
ويركز الوزير على أهمية التحسيس لتحضير الأجيال الصاعدة بمرحلة «الحضارة الرقمية»، التي تعد - كما قال - مشروع مجتمع، كونها ترمي إلى تسهيل التعاملات للمواطنين، من خلال الرقمنة وتلحق البلد بمصاف الدول التي ولجت العالم الرقمي، مذكرا بالنقلة النوعية التي تحققت في مجال التكنولوجيات الحديثة.
