رافع عبد القادر والي وزير الموارد المائية والبيئة، من أجل ترتيب علاقة متينة بين كافة الشركاء في مجال البيئة، من خلال آلية معلوماتية متطورة، من شأنها أن تسمح بتبادل الأفكار والآراء في المجال البيئي.
قال الوزير والي، في افتتاح ملتقى بدار الثقافة هواري بومدين بسطيف، في إطار زيارة عمل وتفقد دامت يومين لسطيف، زار خلالها مشروع التحويلات الكبرى للهضاب، أن كل مؤشرات تقييم قطاع البيئة مقبولة على المستوى الوطني وأن الهدف هو كيفية بناء مواطنة حول مشاكل البيئة ببلادنا، مذكرا بالمجهودات المبذولة في المجال من خلال أحكام الدستور، وكذا المؤسسات القائمة على البيئة، وحتى ضمن ما جاء في برنامج رئيس الجمهورية.
واعتبر في كلمة له بالمناسبة، أن الوقت قد حان لبناء مواطنة حقيقية حول البيئة مرفوقة بكل الوسائل المتاحة، وبعلاقة متينة مع السلطات المحلية وكل من يهتم بالبيئة، مشددا على أن الدستور الجديد تضمن حقوقا يحق للمواطن ممارستها في المجال بكل فخر.
للإشارة، تحت شعار: “معا من أجل مواطنة بيئية” نظمت وزارة الموارد المائية والبيئة سلسلة من اللقاءات مع الحركة الجمعوية، كانت بداية أشغال هذه اللقاءات من ولاية سطيف، وذلك يومي 18 و19 ديسمبر 2016، تليها لقاءات أخرى من المزمع عقدها في ولايتي البليدة وكذا تلمسان.
يأتي تنظيم اللقاء، لإبراز أهمية الحركة الجمعوية في تغيير السلوكات وترسيخ حماية البيئة كثقافة وتكريس التنمية المستدامة كمبدإ، وذلك بتمتين الروابط وتعزيز الجهود المبذولة، سواء كان من طرف الحركة الجمعوية أو السلطات العمومية.
كما يعتبر هذا اللقاء منعرجا حاسما وهاما من أجل تحسين الإطار المعيشي للمواطن، كما ينص عليه التعديل الدستوري الأخير المعدل بقرار من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي يكرس حق المواطن في بيئة صحية. وتهدف هذه الحركية إلى تأسيس ثقافة بيئية حقيقية.
