16 اتفاقية تتوج الدورة الـ18 للجنة العليا المشتركة الجزائرية ـ الموريتانية

توجت الدورة الـ18 للجنة العليا المشتركة الجزائرية- الموريتانية، اليوم، بالتوقيع على 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات العدل وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والصناعة والمناجم وغيرها من المجالات، فضلا عن وضع خارطة طريق لمتابعة الاتفاقيات، وقد ترأس أشغال اللجنة الوزير الأول عبد المالك سلال ونظيره الموريتاني يحيى ولد حدمين وعدد من أعضاء الحكومتين.
وعبر الوزيران عن تطابق وجهات النظر حيال عديد القضايا في الشأن السياسي والاقتصادي،حيث كشف سلال عن إرادة الجزائر لفتح معبر حدودي في المستقبل لتسهيل حركة الأشخاص والسلع ومضاعفة التبادلات التجارية، في حين قال نظيره الموريتاني ولد حدمين أن دورة اللجنة  نريد لها أن تؤسس لمزيد من الديناميكية والنجاعة في علاقاتنا المتميزة، تعزيزا للمكاسب، وتثمينا للفرص المتاحة أمامنا اليوم، واستكشافا للآفاق المستقبلية الواعدة في مختلف المجالات.
أكد سلال في كلمته لدى افتتاح أشغال اللجنة بقصر الحكومة أمس بالعاصمة أن الإمكانيات الهائلة المتوفرة والفرص العديدة للتكامل والشراكة تقود البلدين إلى المزيد، مشيرا إلى أن الجزائر تسعى إلى إقامة مشاريع مهيكلة لاسيما في مجالات تكنولوجيات الإعلام والاتصال والتجارة والفلاحة والصيد البحري.
ودعا سلال غرف التجارة والصناعة ورجال الأعمال إلى تكثيف التواصل والمشاركة في المعارض واللقاءات الاقتصادية الثنائية من اجل اغتنام فرص الشراكة المتاحة، موضحا ان ما تم انجازه حتى الآن ايجابيا ومشجعا، بدخول اتفاقيات التعاون القنصلي والازدواج الضريبي حيز التنفيذ بالإضافة إلى المكاسب المسجلة في تنمية الموارد البشرية عبر التعليم العالي والتكوين المهني، وكذا استثمارات الشركة الوطنية سوناطراك في ميدان الطاقة.
وشكل الشأن السياسي محورا هاما في كلمة الوزير الأول سلال مسجلا انشغال الجزائر للأوضاع في الساحل وما تحمله من تداعيات على الشأن الاقتصادي، ما يستدعي المواصلة التشاور وتكثيف الجهود من اجل مواجهة الأخطار المختلفة وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة.
وفي هذا الإطار، قال سلال أن الجزائر تتابع وعن كثب التطورات الحاصلة في ليبيا التي بذلت ولا تزال الجزائر تبذل جهدها لتقريب وجهات النظر والدفع نحو حل سياسي هو الوحيد الكفيل بالحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة ترابها وسيادتها من خلال حوار وطني ومصالحة تسمح بتطبيق اتفاق 17 ديسمبر 2015.
وتسعى الجزائر إلى تنفيذ مسار التسوية في مالي عبر تنفيذ اتفاق الجزائر وهو ما أكده سلال مؤكدا التزام جميع الأطراف بكل بنوده ومرافقة المجموعة الدولية، مرحبا بتطابق وجهات النظر مع نواكشوط حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ونام لان تشكل الاتفاقات الثنائية المبرمة تعزيزا لمسار تعاوننا ونقلة نوعية في العلاقات بين البلدين.
من جهته، أكد الوزير الأول الموريتاني يحيى ولد حدمين أن التنسيق الأمني والعسكري الذي يجمع بين الجزائر وبلاده يعد نموذجا يحتذى به في مسار توطيد الأمن والسلم في المنطقة، مشددا على أهمية التعاون الثنائي لمواجهة الجرائم العابرة للقارات وفي مقدمتها  الإرهاب الجريمة المنظمة والمتاجرة بالمخدرات قائلا "إنها تعد ظواهر دخيلة على مجتمعاتنا".
وأكد الوزير الأول الموريتاني أن اللجنة المشتركة الكبرى هي دورة "نريد لها أن تؤسس لمزيد من الديناميكية والنجاعة في علاقاتنا المتميزة، تعزيزا للمكاسب، وتثمينا للفرص المتاحة أمامنا اليوم، واستكشافا للآفاق المستقبلية الواعدة في مختلف المجالات"، مثمنا مسار العمل المشترك بين البلدين، الذي يعكس اليوم "الإرادة القوية التي تحدو قائدي البلدين للدفع بالعلاقات الثنائية إلى أبعد مدى ممكن".
وفي هذا الإطار، قال الوزير الأول الموريتاني أن المستوى العالي الذي بلغته حلقات التشاور والتنسيق التي تجمع بين قائدي البلدين لمجابهة التحديات الدولية والإقليمية الراهنة هي دليل على إرادة قوية لمضي التعاون الثنائي، وهو "ما يساهم في إنضاج العديد من المواقف والمقاربات المتشابهة بين الطرفين".

قناعة مشتركة لبناء صرح اتحاد المغرب العربي
وأشار ولد حدمين إلى القناعة المشتركة لكلا الطرفين بضرورة إيجاد حل دائم وعاجل، للقضية الفلسطينية بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني في تأسيس دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
أما بالنسبة للأزمات التي تعصف بعدد من الدول العربية، أشار ولد حمدين إلى سوريا والعراق واليمن، مؤكدا  على ضرورة "إيجاد حلول كفيلة بحقن الدماء تحفظ لهذه البلدان وحدتها الترابية وتحقق التناغم بين مكونات شعوبها"، معرجا على الوضع الأمني في ليبيا،
وجدد ولد حدمين موقف نواكشوط القاضي بأن الحل يكمن في التوصل إلى اتفاق شامل بين الأشقاء الفرقاء من شأنه الحفاظ على الوحدة الترابية لهذا البلد والسماح بإعادة أعماره، أما على  الصعيد ألمغاربي فقد توقف عند ضرورة العمل على بناء صرح اتحاد المغرب العربي الذي اعتبره خيارا استراتيجيا ملحا.

خارطة طريق ثنائية لمتابعة مذكرات التفاهم
وشملت المشاريع 16 الموقعة بين الجزائر ونواكشوط  عدة مجالات منها مشروع برتوكول التعاون المؤسساتي بين وزارتي العدل ومشروع اتفاق التعاون في مجال الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة العامة والوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وآخر في الحماية المدنية، ومشروع تعاون برتوكول تعاون في مجال العمل والعلاقات المهنية بين الحكومتين.
كما شمل التوقيع على مشروع اتفاقية تعاون في المجال الثقافي والإسكان والعمران والتكوين المهني، والموارد المائية تشمل إنشاء لجنة تقنية بين البلدين، إضافة إلى اتفاقية لترقية تشغيل الشباب،ومذكرة تفاهم في مجال الاعتماد على الهيئة الجزائرية للاعتماد بالجزائر وإدارة التقييس والجودة لجمهورية موريتانيا.
وتعزيزا للعمل الثنائي في مجال عصرنة الإدارة تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين المدرسة الوطنية للإدارة ونظيرتها الموريتانية، وكذا مشروع اتفاقية إطار في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وآخر في مجال الشؤون الإسلامية، ومذكرة تفاهم في مجالات الحماية الاجتماعية.
كما تم الاتفاق على مشروع مذكرة في مجال التقييس وإدارة الجودة بين الديوان الوطني للمترولوجيا وإدارة التقييس بموريتانيا، وفي نفس الإطار تم التوقيع على مذكرة أخرى لترقية إدارة الجودة، في حين تم التوقيع على مذكرة لمتابعة الاتفاقات في إطار خارطة طريق مستقبلية.