ككل مرة، خلال تساقط كميات من الأمطار بولاية بومرداس، تعود ظاهرة السيول والمجاري المائية التي تغمر الطرق والأرصفة والمساحات المنبسطة عبر مختلف المدن، نتيجة انسداد البالوعات ومجاري تصريف المياه المتساقطة في مشهد ألفه المواطن ولم يجد من تعليق سوى التساؤل عن دور الجماعات المحلية والمصالح المختصة في القيام بدورها في تفعيل برنامج الصيانة ورفع المخلفات قبل بداية فصل الأمطار لحماية السكان من الفيضانات والحفاظ على المكتسبات المحققة في مجال البنى التحتية من طرق وغيرها.
بالأمس فقط، تكرر نفس المشهد وبنفس المظاهر على إثر التقلبات الجوية وكميات الأمطار المعتبرة التي تساقطت خلال 24 ساعة الماضية، حيث تحولت بعض المدن والأحياء إلى برك، لم تسلم حتى الطرق التي تحولت إلى مجاري مائية متسببة في حالة اختناق كبيرة في حركة المرور، لكنها كانت أكثر حدة في بعض الأحياء التي تشهد أشغال تهيئة وعمليات تمرير قنوات المياه والغاز بسبب انتشار الطمي، مما صعب من حركة تنقل الراجلين وتلاميذ المدارس.
تساؤلات وانشغالات تتجدد في كل مرة من قبل المواطنين وأيضا تحذيرات من قبل بعض الهيئات المختصة من حدوث فيضانات، في حال استمرار مظاهر اللامبالاة من قبل الجميع وعدم احترام شروط السلامة ومخاطر السيول الجارفة التي قد تأتي على بعض المدن المتواجدة في مناطق منخفضة أو على ضفاف الأودية التي تعرضت للاعتداء بتكديس عشرات الأطنان من النفايات والمخلفات الصناعية، أو بلجوء عدد من المواطنين إلى إنجاز سكنات على الحواف مع تحويل المسار الطبيعي للمجاري المائية التي أخذت اتجاها آخر عبر الطرق والأحياء. ولعل تجربة فيضانات بلدية سيدي داود، وبلدية دلس سنة 2007 أكبر دليل على هذا التجاهل وعدم الاكتراث لمخاطر الطبيعة.
من هذا المنطلق، وبهدف تفادي إعادة تكرار بعض التجارب الأليمة التي عرفتها الولاية، جاء اللقاء الإعلامي التحسيسي الذي نشطه، الأسبوع الماضي، المندوب الوطني للمخاطر الكبرى بوزارة الداخلية الطاهر مليزي، لإعادة تذكير المسؤولين المحليين بواجبهم نحو حماية المواطنين من مختلف أشكال المخاطر واتخاذ الإجراءات المناسبة من باب الحيطة والحذر، خاصة منها تحيين قاعدة البيانات وإعداد خريطة توضح مكامن الأخطار المحتملة، كالفيضانات وانزلاقات التربة، لتسهيل عمليات التدخل وتجنب الخسائر في الأرواح والممتلكات وهذا بمقتضى القانون رقم 20/ 04 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 المتعلق بالأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة.
