إعادة بناء الدولة الليبية القوية ضروري
أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، أن الجزائر هي «عامل استقرار في المنطقة» وتعمل على تقاسم تجربتها في مكافحة الإرهاب مع إفريقيا والمجتمع الدولي، خاصة وأنها دولة «رائدة» في هذا المجال.
وقال لعمامرة في حوار لقناة الجزائر الدولية للإذاعة الوطنية، إن الجزائر «جد يقظة من أجل أمنها وأمن جيرانها أيضا». وعليه، فهي «عامل استقرار في المنطقة ومحفز على التضامن الإقليمي ومصدر للإستقرار والأمن»، كما أنها تعمل على تقاسم تجربتها في مجال مكافحة الإرهاب ‘’والتي دفعت لأجلها ثمنا إنسانيا غاليا’’، مع إفريقيا والمجتمع الدولي.
وأضاف الوزير، أن «الجزائر هي أيضا دولة رائدة في مكافحة الإرهاب»، ففي الوقت التي كانت فيه الجزائر تحارب لوحدها في هذه الآفة «لتقدم للعالم مثالا نادرا لدولة تصمد أمام هذه الظاهرة»، كانت بعض الدوائر السياسية والإعلامية في بعض الدول الغربية، التي أصبحت بدورها عرضة للإرهاب، تتحدث عن عنف سياسي في الجزائر أو حتى عن حرب أهلية».
وعليه، فالجزائر التي هزمت الإرهاب وحدها، واصلت مسيرة استكمال هذا النصر من خلال سياسة المصالحة الوطنية التي وضعها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وجعلها تحظى بتصويت حاشد من طرف الشعب الجزائري، يبرز وزير الدولة.
من هذا المنظور، فإن الجزائر «كانت السباقة على المستوى الدولي» إلى المطالبة بتجريم دفع الفدية مقابل إطلاق سراح الرهائن، يضيف لعمامرة، مؤكدا أن تطورات كبيرة حصلت في إطار الآلية القانونية الدولية المتعلقة بتمويل الإرهاب، حيث أصدر مجلس الأمن الدولي لائحة بهذا الشأن، مشددا على ضرورة مواصلة العمل إلى غاية التوصل إلى تجفيف منابع التمويل بالنسبة للإرهاب.
كما تنخرط الجزائر في جهود الوقاية من التطرف ومكافحته، يؤكد الوزير، معتبرا أنه «إذا أصبحت اليوم كل السلطات عبر العالم تؤكد أن عدد الجزائريين في التنظيمات الإرهابية على غرار تنظيم «داعش» الإرهابي لا يتجاوز بعض العشرات، وهم عموما من الجالية الجزائرية في الخارج، «فإن ذلك يعود إلى نجاح التجربة الجزائرية والثقافة السياسية الجزائرية التي تعتبر التطرف العنيف إنتحارا جماعيا لا علاقة له بالإسلام».
من جهة أخرى، شدد لعمامرة على أهمية تقوية الدولة الليبية للانخراط «بشكل فعال» في جهود مكافحة الإرهاب على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح أنه لابد من تقوية الدولة الليبية لتصبح «فاعلا حقيقيا» في مجالي التعاون الدولي ومكافحة الإرهاب، مما يتطلب أن يصبح هذا البلد «دولة قوية» بمؤسساتها.
وقال لعمامرة، إنه «على ليبيا أن تعود كدولة قوية للقيام بدورها بشكل كامل في المنطقة وفي الأطر التي ننتمي إليها، وحتى في مجال مكافحة الإرهاب»، مشيرا إلى أن «الدولة الليبية القوية التي تمتلك مؤسسات فعالة هي القادرة على أن تقدم إضافة معتبرة إلى جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة وإفريقيا».
وأكد في ذات السياق، أن «المجتمع الدولي لم يقف إلى جانب السلطات الليبية الجديدة من أجل الشروع في إعادة بناء الدولة الليبية والتأسيس لمؤسسات قوية في مختلف المجالات، لاسيما السياسية والأمنية منها»، مشددا على أن «الضربات المتسلسلة لن تساهم إلا في توسيع رقعة الإرهاب ومضاعفة إخطاره في دول المنطقة».
في ذات السياق، أشار لعمامرة «أننا معنيون بشكل مباشر حيال ما يحدث في ليبيا»، معتبرا «ما يحدث في ليبيا من مسؤولية الليبيين أولا وقبل كل شيء، ولكن أيضا نتيجة التدخلات الأجنبية التي عقدت المعطيات بشكل كبير»، مشيرا إلى أن موقف الجزائر من هذه الأزمة يحظى بدعم الإتحاد الإفريقي.
وأضاف وزير الدولة، أنه كان من الأنجع، خلال أزمة 2011 في ليبيا، أن يتم الرجوع إلى بعض الإتفاقات التاريخية بين الليبيين أنفسهم، ثم العمل على فترة إنتقالية شاملة وديمقراطية تفضي إلى مصالحة وطنية ومؤسسات جديدة تجمع جميع الليبيين بشكل ديمقراطي، موضحا أن هذا الأمر لم يتحقق بسبب تدخلات بعض الدول التي كانت لديها أجندات مختلفة عن هذا المسار.
