احتل موضوع «حتمية التصدير إلى الخارج» خاصة نحو القارة الإفريقية، صلب النقاش بين المؤسسات المشاركة في الطبعة الـ25 للصالون الوطني للإنتاج، بالنظر لمتطلبات الاقتصاد الجزائري والوضعية المالية الصعبة الناجمة عن انخفاض أسعار البترول.
وجهت الجزائر بوصلة اقتصادها نحو الأسواق الخارجية مستندة على النموذج الجديد للنمو الذي سيدخل حيز التنفيذ السنة المقبلة، وأدركت أن التصدير وتنويع المنتجات ركيزتان أساسيتان لمواجهة الصعوبات الاقتصادية والخروج من التبعية للمحروقات من جهة وتحقيق الأمن الاقتصادي وسيادة القرار من جهة أخرى.
وشكل الصالون الوطني للإنتاج الجاري بقصر المعرض إلى 27 ديسمبر، مناسبة لتبادل الاقتراحات الكفيلة بترقية حضور المنتوج الجزائري في الأسواق الأجنبية، وناقش ملتقى المنظم أمس، على هامش المعرض، واقع الصادرات الجزائرية خارج المحروقات والآليات القانونية والإجرائية الرامية إلى دعم ومرافقة رجال الأعمال.
وحسب رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين، علي باي ناصري، فإن الميزان التجاري سجل خسائر معتبرة خلال السنتين الأخيرتين، حيث انخفضت الصادرات بأزيد من 50 بالمائة، فبعدما ناهزت قيمتها الإجمالية 63 مليار دولار سنة 2014، انخفضت إلى 38 مليار دولار في 2015 وينتظر أن تبلغ نهاية العام الجاري 27 مليار دولار.
وقال المتحدث، أن تراجع الصادرات مرده انخفاض أسعار النفط، وعدم تطوير التصدير في المنتجات الأخرى، مشيرا إلى أن المواد البتروكيمياوية تحتل صدارة المواد المسوقة خارج المحروقات يليها الفوسفات والمياه المعدنية والغازية وبعض المنتجات المصنعة والسكر وغيرها.
واعتبر علي باي ناصري، أن المشكل الأساسي الذي يقف عائقا أمام ترقية الصادرات يكمن في شقين، الأول متعلق بعدم استغلال الإمكانيات الضخمة المتاحة، فرغم شساعة الأراضي الفلاحية وقدراتها الإنتاجية لا يتم تصدير أكثر من 60 مليون دولار سنويا 27 مليون دولار منها خاصة بالتمور فقط.
وبشأن هذه الأخيرة، أوضح المتحدث، أن تقارير وزارة الفلاحة تتحدث عن طاقة إنتاجية ب800 ألف طن سنويا، ويفترض أن تفوق فاتورة صادراتها الـ200 مليون دولار.
بينما يرتبط الشق الثاني ـ حسبه ـ بتصدير الموارد الأولية في شكلها الخام، وقال أن مادة الفوسفات « نبيعها بـ80 دولار للطن ونستورد مشتقاتها بـ700 دولار، لذلك فإن مشروع تحويل هذه المادة وطنيا بشراكة مع اندونيسيا استراتيجي وسيعود بالفائدة على البلاد».
ورأى ناصري أن استغلال الإمكانيات المتاحة وتشجيع المنتجين الوطنيين، سيسمح باستدراك التأخر، على أن يرافق ذلك بإصلاحات قانونية وتسهيلات حكومية محفزة.
وفي السياق قال الأمين العام للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ألجكس)، بوتينة حسين، أن الوكالة توفر دعما ماليا ولوجيستيا معتبرا للمصدرين الجزائريين، حيث تقوم عبر الصندوق الخاص لتمويل الصادرات بتعويض تكاليف النقل والعبور والتخزين للمنتجات الفلاحية إلى الأسواق الخارجية بنسبة 50 بالمائة و80 بالمائة بالنسبة للتمور.
وأضاف أن الصندوق يمول مشاركة العارضين الجزائريين في الصالونات الدولية بنسبة 80 بالمائة، كل هذا إلى جانب المساعدة والمرافقة المستمرة للمؤسسات الراغبة في التصدير وتزويدها بالمعلومات عن الأسواق والشركاء الأجانب ومنحها الاستشارات اللازمة.
وأوضح أن الوكالة سنت تحفيزات جبائية مهمة إلى جانب تسهيلات جمركية على مستوى الموانئ والمطارات. وأفاد أن قيمة الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات لا تتجاوز 2 مليار دولار.
من جانبه أكد حسين سعدو، ممثل الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات (كاجكس)، ، توفير آليات عديدة للتأمين على الأخطار المترتبة عن التجارة الخارجية، وتعويض وتحصيل المستحقات المالية للمصدر ومن الزبون، وأوضح أن نسبة التعويض تناهز 90 بالمائة على الأخطار السياسية و80 بالمائة على الأخطار التجارية.
وأفاد بامتلاك الشركة لشبكة معاملات عالمية وقاعدة بيانات تسمح لها بتموين المصدرين بالمعلومات اللازمة عن الأسواق الخارجية والزبائن واتخاذ التدابير اللازمة لتحصيل مستحقاتهم بالطرق القانونية في حالة المنازعات.
وحسب المشاركين في الملتقى، يرتبط الارتقاء بالصادرات باستراتيجية شاملة تبدأ بتكييف المنظومة القانونية مع ضرورات المرحلة وتطور الاقتصاد خاصة سوف الصرف، وتكثيف الآليات المرافقة للمصدرين على غرار «ألجكس» و«كاجكس» وإنشاء الفروع البنكية في الخارج، إلى جانب تحفيز المنتوج الوطني بتشديد الخناق على الاستيراد.
