أعضاء مجلسي الأمة والدستوري يتنازلون عن 10 في المائة من أجورهم للخزينة

قرر أعضاء مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، التنازل عن 10% من أجورهم لفائدة الخزينة العمومية، جاء هذا القرار حسب مصدر مطلع لـ"الشعب" في إطار مساهمة أعضاء المجلس في الجهد الوطني لترشيد النفقات والتضامن الوطني في ظرف مالي واقتصادي صعب تعرفه الجزائر جراء تداعيات انهيار أسعار البترول الذي يمثل المورد المالي الأساسي بنسبة 97 في المائة.
من جهتهم قرر رئيس وأعضاء المجلس الدستوري التنازل عن 10 بالمائة من مرتباتهم الشهرية للخزينة العمومية، حسب ما أفادت به الهيئة المذكورة اليوم الثلاثاء في بيان لها.
 وأوضح ذات المصدر، أن هذا القرار الذي "يدخل حيز التنفيذ ابتداء من جانفي 2017" يأتي "كالتفاتة تضامنية في ظل الظرف الاقتصادي الصعب الذي تعيشه بلادنا".
 وكان رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، قد قرر هو أيضا في وقت سابق التنازل عن نفس النسبة من راتبه لصالح الخزينة العمومية.