أكد وزير المالية حاجي بابا عمي، أن مشروع قانون الجمارك يأتي لتكريس الفعالية في مكافحة مختلف الظواهر السلبية التي تنخر الاقتصاد الوطني، مثل تضخيم الفواتير والتهريب والتصاريح الجمركية المزيفة، فضلا عن كونه يكرس انفتاح المؤسسة الجمركية على محيطها الاقتصادي الداخلي والخارجي.
قال الوزير في رده على انشغالات وتساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني، إن مشروع قانون الجمارك تفرضه المعطيات الجديدة التي يشهدها الاقتصاد الوطني وكل المستجدات الحاصلة على المستوى الدولي، بما يضمن مردودا أقوى وأنجع للمؤسسة الجمركية.
وأوضح الوزير، أن نص مشروع القانون يسدّ جميع ثغرات القانون الحالي، باعتباره «منظومة تشريعية محيّنة» تنظم وتحدد مختلف مجالات تدخل الجمارك الجزائرية بترسيخ نظام الرقمنة الجمركية، بالتنسيق مع البنوك ومصالح الضرائب ومؤسسات تسيير الموانئ ونقاط العبور الجوية والبرية عبر قاعدة بيانات موحدة.
أضاف الوزير، أن نص مشروع القانون الجديد هو تكملة للقوانين الأخرى، على غرار قانون مكافحة التهريب وقانون مكافحة مخالفات الصرف وحركة رؤوس الأموال. كما يهدف إلى تحديث وسائل حل المنازعات ومكافحة الفساد والغش والتصاريح الكاذبة في مجال التجارة الخارجية.
وذكر وزير المالية أن مجمل التعديلات التي حملها مشروع نص القانون، مستوحاة من الاتفاقيات والقوانين الدولية التي صادقت عليها الجزائر. وهو يتضمن أنظمة اقتصادية تحدد مجالات تدخل المؤسسة الجمركية في مجال التجارة الخارجية، مع إقرار امتيازات جبائية متنوعة لدعم تنافسية المؤسسات عند التصدير والاستيراد.
وأضاف الوزير، أن مشروع القانون استحدث آليات جديدة في مجال عبور السلع على طول الساحل الإقليمي (النقل البحري الداخلي) وأيضا «المستودع الجمركي» وهو عبارة عن نظام جديد لتخزين السلع.
في مجال مراقبة المطابقة عند الاستيراد والتصدير، قال الوزير إن النص الجديد تضمن إجراءات جديدة تخضع لمقاييس صارمة، حيث يشترط على المتعامل الاقتصادي الحصول على رخصة تشترك في تحديدها مصالح وزارة التجارة والفلاحة والمعهد الوطني للتقييس.
وأوضح الوزير، أن الدولة عازمة على اجتثاث كل السلوكات غير الشرعية في مجال التجارة الخارجية، مؤكدا أن الجمارك وقعت في 2014 على اتفاقية مع البنوك لتوطين كل المعلومات المتعلقة بهذا المجال، بهدف القضاء على استخدام التصاريح الجمركية المزيفة، عن طريق تزويد الجمارك الجزائرية بكل عمليات التوطين البنكي للمؤسسات، بإقرار آلية «التوطين القبلي» واستخدام قاعدة بيانات موحدة تتضمن كل الأرقام التعريفية الجمركية للمتعاملين ووضع حد للسجلات التجارية الوهمية.
في رده على انشغالات النواب حول تنامي ظاهرة تضخيم الفواتير، أوضح الوزير أن الجمارك الجزائرية تنشط بكل حزم وتشارك في قواعد البيانات الدولية لرصد كل المخالفات المسجلة في هذا الاتجاه.
في مجال التكوين، أشار الوزير إلى أن الجمارك الجزائرية تباشر حاليا برنامج تكوين ورسكلة موسعا، خصوصا في المجالات الجديدة التي فرضها التطور التكنولوجي الحاصل، مؤكدا أن الجهاز استحدث ببرامج تكوينية في مجال محاسبة المؤسسات وتحليل المخاطر وتقنيات الاتصال والإعلام الآلي وأيضا برامج تكوينية في مجال أخلاقيات مهنة الجمركي.
وأوضح الوزير، أن المؤسسة الجمركية تتدعم سنويا بإطارات وكوادر متخرجة من المعهد الاقتصادي الجمركي المغاربي، بما يضمن فعالية أكثر للمؤسسة الجمركية.
وجاء رد الوزير مباشرة بعد استكمال مناقشات نواب البرلمان، التي اختتمت، صباح أمس، بتدخلين: الأول، للنائب رمضان تعزيبت عن حزب العمال، الذي شدد على ضرورة تكريس المراقبة أكثر في مجال التجارة الخارجية وأيضا توسيع مجال تدخل المؤسسة الجمركية إلى المياه الإقليمية.
أما النائب خديجة يشكور غن جبهة التحرير الوطني، فقد ركزت تدخلها حول ضرورة إدراج مشروع القانون وآليات تتكيف مع القانون البحري ويضمن علاقات متكاملة بين مؤسسة الجمارك ومختلف شركات تسيير الموانئ وأيضا إبراز وتوضيح المهمة الأمنية للجمارك ومجال تدخلها مع مختلف المؤسسات الأخرى.
