فتح ملف جامعة التكوين المتواصل

أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان، غنية الدالية، أول أمس، بالجزائر العاصمة، أن السلطات المعنية بصدد فتح ملف جامعة التكوين المتواصل بهدف «إعادة تحديد مهامها ووظائفها ورسم آفاق تطويرها».
 أوضحت الدالية في ردها على سؤال شفوي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني موجه للوزير الأول، عبد المالك سلال، يتعلق بالمستقبل الدراسي لطلبة هذه الجامعة، أن «السلطات المعنية بصدد فتح ملف جامعة التكوين المتواصل من أجل إعادة تحديد مهامها ووظائفها وكيفيات تنظيمها وسيرها على ضوء تقييم التجربة المتراكمة لديها على مدى ما يزيد عن عقدين ونصف من استحداثها».
كما يرمي إعادة فتح ملف هذه المؤسسة التكوينية إلى «رسم آفاق تطويرها مستقبلا من خلال الاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية الناجحة في مجال التعليم العالي عن بعد والتعليم الإلكتروني وفي مجال الجامعات المفتوحة».
من جهة أخرى، ذكرت الوزيرة  بالمهمة الأساسية التي استحدثت من أجلها هذه الجامعة والمتمثلة في «ضمان التكوين المتواصل وتحسين مستوى الموارد البشرية للمؤسسات والهيئات، فضلا عن اسهامها في التقليص من ظاهرة التسرّب المدرسي من خلال إتاحة فرصة ثانية للطلبة الذين بحوزتهم مستوى الثالثة ثانوي ولم يسعفهم الحظ في نيل شهادة البكالوريا».
في هذا الإطار، أشارت إلى أن الإطار التشريعي والتنظيمي الحالي الذي يحكم تنظيم وسير قطاع التعليم العالي والمتمثل على وجه الخصوص في القانون رقم 99-05 المؤرخ في 4 أبريل 1999 المتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي والمعدل والمتمم والنصوص التطبيقية المنبثقة عنه، قد وضع شروطا للالتحاق بالتعليم والتكوين العاليين في أطواره الثلاثة وفي مقدمتها حيازة شهادة البكالوريا أو شهادة أجنبية معادلة لها.
أضافت أن هذا الشرط «يتوافق مع ما يجري العمل به في مختلف الأنظمة الجامعية على المستوى الدولي»، مشيرة إلى أنه «لكون المنتسبين لهذه الجامعة لا يحوزون على شهادة البكالوريا، فإنه يتعذر عليهم مواصلة الدراسة بالمؤسسات الجامعية الأخرى.