نفى المكتب الولائي للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بسيدي بلعباس، إضافة أيّ رسوم على المواد الغذائية ومشتقاتها بمختلف الأنواع، ما يؤكد عدم وجود أي مبرر للزيادات العشوائية للأسعار عبر الأسواق والمحلات التجارية التي إلتمسها المستهلك خلال بداية الأسبوع الجاري.
بحسب الأمين الولائي للاتحاد العام للتجار والحرفيين قوري مبارك لـ «الشعب»، فإن الإتحاد يتبرأ من هذه الزيادات غير القانونية والعشوائية، على أن يتحمل كل مخالف مسؤوليته بصفة كاملة. وأضاف، أن المكتب تلقى تعليمة من الأمانة العامة للمكتب الوطني، تؤكد أن الزيادات الأخيرة لا تحمل أي صفة قانونية ولا أيّ وثيقة رسمية، باعتبار أن المواد الغذائية تحكمها الأسعار المدروسة والمقنّنة، في حين أن الخضر والفواكه تخضع لقانون العرض والطلب.
وأضاف، أن الوزير الأول في حوار «للتلفزيون الجزائري»، عقب التوقيع على قانون المالية 2017، إستبعد كل الزيادات في أسعار المواد الاستهلاكية، عدا الوقود. مؤكدا مواصلة الدولة دعم السلع الأساسية التي لا تمسها رسوم القيمة المضافة.
في ذات السياق، إستبعد الأمين الولائي الإضراب الإفتراضي، حيث أكد أن الإشاعات التي تم ترويجها في مواقع التواصل الاجتماعي، ليس لها أساس من الصحة، مؤكدا في الوقت ذاته تواصل النشاط بشكل عادي في سوق الجملة ومختلف أسواق التجزئة والمحلات التجارية بالولاية ومختلف بلدياتها.
للإشارة، فإن بعض المواد الاستهلاكية عرفت ارتفاعا غير مبرر مع دخول السنة الجديدة، وهو ما وقفت عليه «الشعب» لدى بعض تجار الجملة بسيدي بلعباس، حيث أكد بعضهم ارتفاع بعض المواد الأساسية كالسكر، الذي بلغ سعره 95 دج، بودرة الحليب من حجم 500غ بـ310 دج، البقوليات كالحمص 340 دج، العدس 200 دج. وفي المقابل، أكد البعض الآخر، أن السلع التي تم اقتناؤها حديثا تحمل زيادات متفاوتة، لكن الأسعار لاتزال على حالها إلى غاية استنفاد الكميات المخزنة.
