صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالأغلبية، على مشروع قانون يعدل ويتمم القانون 79-07 المتضمن قانون الجمارك، الذي شملت دراسته اقتراحات بشأن 15 تعديلا، تم التصويت عليها، كل على حدة. في حين رفض المجلس التصويت على بعض التعديلات التي تقدمت بها أحزاب المعارضة وذلك في جلسة علنية، ترأسها رئيس المجلس العربي ولد خليفة، بحضور وزير المالية حاجي بابا عمي، والوزير المنتدب مكلف بالاقتصاد الرقمي معتصم بوضياف، ووزيرة العلاقات مع البرلمان غنية الدالية.
التعديلات التي جاء بها القانون، تتزامن والتحولات الاقتصادية التي تعرفها البلاد، بحسب ما أكده وزير المالية بابا عمي في كلمته عقب المصادقة على القانون. مؤكدا أن المتطلبات الاقتصادية الجديدة تفرض على الجزائر مواكبة العصرنة والتطور الحاصل لحماية الاقتصاد الوطني من التحديات الراهنة في الساحة العالمية.
واعتبر بابا عمي أن تعديل قانون الجمارك جاء لتحيين القوانين المحلية وتكييفها مع المعايير الدولية الجديدة التي تتطلب مواكبة لها وهو ما نص عليه المشروع الهام الذي يعتبر من النصوص الأكثر أهمية في نصوص الجمهورية، مؤكدا أن الباب سيبقى مفتوحا لمناقشة كل جديد وفقا للمصلحة العليا للبلاد.
من جهته قال رئيس لجنة المالية والميزانية بالغرفة السفلى محجوب بدة، إن القانون يدخل في إطار إنجاح النموذج الاقتصادي الجديد الذي اعتمدته الحكومة منذ ثلاث سنوات، للتحكم في التحديات الراهنة أمام الاقتصاد الوطني وسنّ قوانين جديدة تتلاءم والنموذج الذي يعرف طريقه إلى النجاح بفضل سياسة الحكومة.
وأشار بدة إلى أن جهاز الجمارك يعد الآلية الأولى في حماية اقتصادنا الوطني من كل خطر، لذلك تطلب تعديلات على بعض المواد القانونية التي تتمشى مع الظروف الاقتصادية الراهنة للبلاد، مؤكدا أنه يشكل خطوة لعصرنة الإدارة والتكفل بحاجيات أفراد الجمارك والاستفادة من عصرنة الوسائل المتطورة، مثمنا جهود وزارة المالية في إعطاء كل التوضيحات للنواب حول المواد المعدلة.
وقدم نواب المجلس الشعبي الوطني عدة اقتراحات حول مواد القانون، على غرار المادة 02 التي طرحها رئيس كتلة حزب العمال رمضان تعزيبت، تقضي بإلغاء البند المتعلق بالمساهمة في ضمان مناخ سليم للمنافسة وإدراج بند جديد ينص على الحفاظ وحماية الإنتاج الوطني
وردا على المقترح، أوضحت لجنة المالية أن الجمارك لها دور أساسي في المساهمة في ضمان مناخ سليم للمنافسة، بعيدا عن كل ممارسة غير شرعية؛ بمعنى أنها تتعامل مع المتعاملين والأفراد على قدم المساواة، في حين قامت بإدراج عبارة «حماية الاقتصاد الوطني» لتأكيد ذلك في نص القانون.
من جهتها اقترحت النائب نادية شويتم، عن حزب العمال، مراجعة المادة 02 مكرر حول تطبيق القوانين والأنظمة الجمركية تطبيقا موحدا على كامل الإقليم الجمركي، وهو ما رفض النواب التصويت عليه، انطلاقا من أن القانون ساري المفعول وغير المقترحة للتعديل لا تمثل إطارا قانونيا لإنشاء المناطق الحرة، كما أن إنشاء وإلغاء هذه الأخيرة من اختصاص القانون، إضافة إلى أن المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر تتضمن تأطيرا لهذه المناطق.
كما أثار النائب نعمان لعور، عن تكتل الجزائر الخضراء، إشكالية تمديد مسافة النطاق الجمركي إلى 100 كلم في ولايات تندوف وأدرار وتمنراست وإليزي، وطلب رفعها إلى 400 كلم، وهو المقترح الذي قوبل برفض لجنة المالية، لأن تمديد المسافة يكون من صلاحيات الجمارك المحلية ووفقا لكل منطقة.
