عكف المشاركون في اليوم الإعلامي حول أثر قانون المالية 2017 على المؤسسة الاقتصادية، على تشريح الإجراءات الجديدة التي تكرست في هذا النص التشريعي، حيث قدموا تفاصيل مستفيضة عن الزيادات التي شملت مجموعة من المواد الاستهلاكية، نذكر من بينها العجائن والبنزين والتبغ ومواد التنظيف. علما أن الرسم على القيمة المضافة ارتفع من 7 إلى 9 من المائة ومن 17 إلى 19 من المائة.
بالموازاة مع ذلك، استفادت المؤسسات من أفضلية واضحة من خلال منح الأولوية للمنتوج الجزائري.
قال مصطفى زيكا مدير التشريع والتنظيم الجبائي بالمديرية العامة للضرائب، خلال تطرقه للإجراءات التي جاء بها قانون المالية 20 في يوم إعلامي تحسيسي، نظمته غرفة التجارة والصناعة، إن أحكام هذا القانون تصبّ في تنويع الاقتصاد وتهدف إلى الحصول على موارد مالية جديدة لميزانية الدولة.
ولم يخف زيكا في سياق متصل، أن بعضا منها له هدف مالي بحت، يتمثل في رفع الرسم على القيمة المضافة من 7 إلى 9 من المائة ومن 17 إلى 19 من المائة بأثر 2 من المائة في القطاع الاقتصادي، إلى جانب عديد الأحكام التي تضمنها قانون المالية، منها الجمركية والجبائية وغير الجبائية وتلك المتعلقة بأملاك الدولة.
وتحدث زيكا عن قائمة كبيرة من المواد الغذائية، لم تشملها الزيادة في الأسعار، تتصدرها مادة الحليب وحليب الأطفال، التي بقيت مدعمة. بينما تمس الزيادة المنتظرة المباشرة العجائن من 50 دينارا للعلبة لتصبح 51 دينارا، في حين تجاوز سعر التبغ المقر في السوق والذي عرف زيادة لا تقل عن 20 دينارا، لكن التجار رفعوه إلى أكثر من 20 دينارا، واصفا ذلك بالغش.
ومن المقرر أن تعرف مواد تنظيف الأواني كذلك زيادة، لكن أثر قانون المالية يرى أنه ضعيف جدا من حيث الزيادة في الأسعار، سواء على مواد التنظيف أو العجائن وكذا التبغ والبنزين، الذي سوف يدعم بالنسبة للفلاحين والصيد البحري.
وأكد زيكا أن الرسم الجديد الذي أنشئ بموجب قانون المالية، يتعلق بالرسم على المنتجات غير المصنعة محليا، حيث لا يطبق الرسم على المواد المصنعة محليا والزيادة ستكون بـ10 من المائة على عقود نشر الإشهار على قنوات تلفزيونية واللوحات الإشهارية على الطرق، إلى جانب تشجيع الخدمات الجزائرية مقابل الأجنبية.
ففي مجال الإشهار الذي تم إنجازه في الخارج، يكون الوعاء الضريبي أكبر، أما الذي أنجز بالجزائر يكون مخفضا، أي يسجل توجيه للمؤسسات الجزائرية ضريبيا وجمركيا من خلال تخفيض الرسوم الجمركية، مع تخفيض المواد المصنعة للزرابي والألمنيوم.
وشملت الزيادات طابع جواز السفر، أي قيمة طابع جواز السفر حددت بـ6000 دينار للجواز العادي، وإذا كان صاحبه مستعجلا في مدة 5 أيام يمكنه أن يدفع 12000 دينار، بينما قيمة طابع الجواز ذي 48 صفحة فتصل 25000 دينار وللمستعجل سعر طابعه 60000 دينار. وحتى ما تعلق بالرسم على تأجير الشقة فقد حدد بـ5 من المائة وعلى السكن الفردي أو الفيلا بـ10 من المائة والسكن المهني والمخصص للمؤسسات حدد بـ15 من المائة.
من جهتها قدمت أمال عبد اللطيف، مديرة المنازعات الضريبية في المديرية العامة للضرائب، شروحا حول الإجراءات الجبائية، حيث قالت إنه بموجبها يتم استرجاع القيمة المضافة في مجال تسيير الملف الجبائي المكلف بالضريبة ولا يصبح نزاعا، على اعتبار أن النزاع ينتج عندما يتخذ موقف حول طلب استرجاع القيمة المضافة.
وتحدث غانمي أرزقي، مدير العمليات الجبائية والتغطية بالمديرية العامة للضرائب، عن تسهيلات معتبرة على المؤسسات التي تأخرت في دفع ديونها من الضرائب لمدة أربع سنوات حيث لا يلجأ إلى العقاب.
