أكد مصطفى مقيداش، نائب رئيس المجلس الاجتماعي والاقتصادي، أن الحكومة ليس لها خيار آخر غير تبني قانون المالية الجديد لسنة 2017، بإقرارها تدابير حول الضرائب الجبائية، مشيرا إلى أن الدولة أضاعت الكثير من الوقت في إحداث إصلاحات اقتصادية إمكانات الخروج من الأزمة، داعيا الشركاء الاجتماعيين، لاسيما القطاع الخاص، للمساهمة في تجاوز الأزمة وعدم تحميل المستهلك فقط النفقات.
أبرز نائب رئيس المجلس الاجتماعي والاقتصادي، ضرورة فتح حوار ونقاش اجتماعي للتحسيس بالتدابير المتخذة في قانون المالية 2017 لفائدة المواطن، بإفهامه الوضعية التي تمر بها البلاد التي استدعت إقرار ضرائب جبائية خارج المحروقات، قائلا إنه لابد من عمل بيداغوجي وأن هذه المهمة من مسؤولية المجتمع المدني والسلطات العمومية، معتبرا تصريح الرئيس المدير العام لنفطال، أمس الأول، بتعويض بنزين دون رصاص بآخر بيئي، أنه أمر جيد بالنسبة للانتقال الطاقوي، كونه سيسمح باستخدام طاقة نظيفة وأكثر تنافسية وجاذبية، كما أنه غير مكلف.
وأضاف مقيداش، لدى نزوله، أمس، ضيف التحرير بالقناة الإذاعية الثالثة، أن إرادة الدولة في مواصلة دعم الطبقات الهشة في المجتمع، ينبغي أن يستهدف الفئات الأكثر احتياجا وأن تكون هناك حلول بديلة، قائلا إن الضرائب والقيمة المضافة لا يجب أن تمس المنتجات الأساسية، مشيرا إلى أنه في جانفي من العام الماضي، صرح أن سنة 2017 ستكون أصعب من سنة 2016، بحكم عدة معطيات وهي سعر البرميل الواحد من البترول الذي كان 35 دولارا، لكن الآن حدثت مستجدات وهو ارتفاع سعر البترول إلى 55 دولارا وتخفيض دول منظمة أوبك إنتاجها.
زيادة على أن الجزائر وضعت استراتيجية جديدة للميزانية، على مدار ثلاث سنوات تحدد فيها سقف النفقات التي لا يجب أن تتجاوز 6800 مليار دج، مرتكزة أيضا على جباية بترولية.
ويرى ضيف التحرير، أنه ينبغي المحافظة على التوازنات في الاقتصاد المصغر، وتنويع الاقتصاد عبر إنشاء مؤسسات منتجة. وبحسبه أن المحيط الاقتصادي في الجزائر غير ملائم ولابد من تحسينه وجعل القطاع الخاص ينخرط في عجلة التنمية الاقتصادية بتحويله إلى الحركية الإنتاجية بدل التجارية وهو رهان رئيسي.
في هذا الصدد، قال مقيداش إن الحكومة تأخرت في احتواء الأزمة ووضع إصلاحات منذ بدايتها في جوان 2014 واعتبرتها قصيرة المدى، مؤكدا أن الجزائر تتوافر على إمكانات الخروج من الأزمة، منها تطوير برنامج بناء هياكل قاعدية لمصانع الإسمنت للحد من التصدير، الذي شرع فيه سنة 2000. وبحسبه، كان من المفروض الحد من تصدير الإسمنت في 2010 عوض 2017 وهذا بسبب التأخر في وضع إصلاحات.
بالمقابل، دعا ممثل «الكناس» الشركاء الاجتماعيين، خاصة القطاع الخاص وأصحاب الدخل المرتفع، للانخراط في مسعى الحكومة والمساهمة للخروج من الأزمة، وأنه لا ينبغي على المواطن تحمل تبعات الأزمة لوحده. مضيفا، أنه يجب إعادة النظر في قانون الجباية والتوجه نحو التمويل البديل والقرض التوافقي مع الدول الأسيوية وكذا محاربة التبذير والتهريب عبر الحدود واستخدام الوقود غير الملوث لاحتواء الأزمة الاقتصادية.
