صوت نواب المجلس الشعبي الوطني بالإجماع، أمس، على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 01-14 المؤرخ في أوت 2001 المتعلق بتنظيم حركة المرور، عبر الطرق وسلامتها وأمنها، بحضور 250 نائب و67 وكالة، وذلك في جلسة علنية برئاسة محمد العربي ولد خليفة.
ورد على المشروع 12 تعديلا، تم سحب 7 من مندوبي أصحاب التعديلات، كما تم حذف المادة 19 منه، على أساس أنها أدرجت سهواً في الأخير، لأنها موجودة القانون ساري المفعول. ويعلق نواب الغرفة السفلى أمالا كبيرة، من خلال الإجراءات الردعية التي يتضمنها، في التقليل من حوادث المرور والضحايا، التي تسجل يوميا، ما جعل الجزائر تحتل مراتب متقدمة فيما يتعلق بـ «إرهاب الطرق».
وقد أدرجت المادة 71 مكرر جديدة، ضمن أحكام القانون، تنص على معاقبة بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين، وبغرامة من 20000دج إلى 50000دج جديدة، كل سائق مركبة نقل البضائع التي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة، أو وزنها الإجمالي السائر المرخص به 3500 كلغ، أو مركبة نقل الأشخاص، التي تشتمل على أكثر من 9 مقاعد، بما في ذلك مقعد السائق، وذلك نتيجة عدم احترام التدابير القانونية المتعلقة بمدة السياقة، ومدة الراحة، التي تسببت في حادث المرور نجم عنه جنحة جرح الخطأ.
وتنص المادة 89 المعدلة، على معاقبة بغرامة مالية من 10000دج إلى 50000دج، كل سائق تجاوز حد السرعة القانونية المرخص بها، بنسبة 30 من المائة فما فوق، والتي قامت التجهيزات المعتمدة بمعاينتها للمركبات ذات المحرك بمقطورة، أو دون مقطورة، أو نصف مقطورة في بعض مقاطع الطرق، ولكل صنف من أصناف المركبات.
ومن بين الإجراءات المتضمنة في مشروع القانون، الغرامات المالية الجزافية التي تدفع عن المخالفات المرتكبة، وقد صنفها النص في 4 مخالفات، من الدرجة الأولى إلى الدرجة الرابعة، وأكبر غرامة تدفع خلال ارتكاب مخالفة من الدرجة الأخيرة تصل 5000 دج.
ويصل عدد المخالفات من الدرجة الرابعة إلى 30 مخالفة، منها مخالفة الأحكام المتعلقة بزيادة السرعة من طرف سائق المركبة أثناء محاولة تجاوزه من قبل سائق آخر. بالإضافة إلى مخالفة الأحكام المتعلقة بالتغيير الهام للاتجاه، دون تأكد السائق من أن المناورة لا تشكل خطرا على المستعملين الآخرين، ودون تنبيههم برغبته في تغيير الاتجاه، وكذا مخالفة الأحكام المتعلقة بالاستعمال اليدوي للهاتف المحمول، أو الإنصات بكلتا الأذنين، بوضع خوذة الإنصات الإذاعي والسمعي أثناء السياقة.
يذكر، أن لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية قد أوصت في التقرير التكميلي، بضرورة إعطاء الأولوية للتكوين ضمن برامج عصرية، بالتشديد على التحصيل الأوفر لكل قواعد قانون المرور للمترشحين لامتحانات الحصول على رخص السياقة، لاسيما ما تعلق بغير الحاصلين على مستويات معينة، من خلال تخصيص برامج مكيفة، موجهة لهذه الفئة حتى يتحصلوا على أكبر قدر ممكن من التكوين النظري والتطبيقي، من أجل مساعدتهم على الفهم الجيد لكل إشارات وقواعد السلامة المرورية.
طلعي: الزيادة في تسعيرة النقل الأخيرة «غير قانونية»
شدد وزير النقل بوجمعة طلعي، في الكلمة التي ألقاها عقب التصويت على مشروع القانون المنظم لحركة المرور، على التطبيق الصارم للتدابير التي تضمنها هذا المشروع، بعد أن قدم شكره للنواب على تصويتهم، بالإجماع، على الأخير، ما يؤكد درجة الوعي الكبيرة بالعواقب الوخيمة لإرهاب الطرق.
قال طلعي، إن هذا النص القانوني سيساهم في الحد من إرهاب الطرق، الذي يحصد سنويا آلاف القتلى وعشرات الآلاف من الجرحى، بالإضافة إلى العاهات المستديمة التي يلحقها بضحايا الحوادث الناجين من الهلاك، وتقلل بشكل كبير من عدد حوادث المرور.
في تصريح له على الهامش، فيما يتعلق بالزيادة في تسعيرة النقل، أعلن الوزير عن جلسات مرتقبة مع النقابات وممثلي الناقلين، لدراسة الانعكاسات المالية وتأثير هذه الزيادة على المواطنين، ليتخذ بعدها القرار المناسب فيما يخص المسألة، مبرزا أن أي زيادة قبل هذه الاجتماعات «هي غير قانونية».
