تواصل مديرية السكن والعمران والمدينة بولاية غليزان عملها الدؤوب من أجل الانتهاء من البرنامج القديم المخصص لإنجاز السكنات الريفية بهذه الولاية، من أجل التحضير لبرنامج جديد يلبي طلبات الراغبين في هذا النوع من السكن.
أفادت مصادر مقربة من محيط المديرية بأن ولاية غليزان ستكون محرومة من برنامج جديد للسكن الريفي ما لم يتم الانتهاء من البرنامج القديم الذي يعرف عدة مشاكل وعراقيل، بسبب التأخر الحاصل في عملية الإنجاز، وعدم احترام المستفيدين لدفتر الشروط الموقع بين الطرفين.
وكشف، مدير القطاع، حاج موسى دحماني في تصريح إعلامي بأنّه تمّ تقديم تسهيلات لفائدة المستفيدين من أجل العمل على تسليم سكناتهم، غير أنّ عددا من المستفيدين يقدر بالمئات لم يحترم الآجال، الأمر الذي يدفعه إلى توجيه إعذارات وإحالة القضية أمام العادلة خاصة بالنسبة للفئة التي لم تشرع في الإنجاز، رغم أنّها استلمت إعانة الشطر الأول المقدرة بـ 42 مليون سنتيم، وهو ما يجبرها على استرجاع الأموال إلى الخزينة العمومية.
وأضاف ذات المتحدث بأنّه في دائرة عمي موسى لوحدها تحصي المديرية ما يقرب 713 مستفيد سجلت معهم مشاكل في مشروع إنجاز السكن الريفي، مما يجعل أصحابها مهددين بمتابعات قضائية.
ويجهل المستفيدون من السكنات الريفية عديد القوانين الذي تحكم هذا النوع من السكن، مما جعلهم لا يحترمون مواعيد الإنجاز، رغم أنّ دفتر الشروط الموقع عليه من قبل المستفيد يجبره على تسليم السكنات في مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ الحصول على إعانة الشطر الأول.
وفي المقابل تؤكد انطباعات المستفيدين أنّ القيمة المالية الممنوحة في الشطر الأول من الإعانة لا تكفي لتسليم السكنات الريفية، خاصة مع الغلاء الفاحش في مواد البناء، على غرار ارتفاع أسعار الأسمنت والحديد. الأمر الذي أوقعهم في مشاكل عويصة جعلت بعضهم يعتمد على الاستدانة من أجل احترام الآجال، وأصبح المعنيون يعيشون صعوبة ومآسي في إنجاز السكن الريفي في وقته المحدد، خاصة وأنّ بعض السكنات قد مرت عليها أكثر من 4 سنوات ولم تسلم وبقيت ورشات مهملة تنتظر تدخل الجهات المعنية لإيجاد حل لهذه الفئة.
