إجماع على أهمية المشروع في تطوير الاقتصاد الوطني وحمايته

ثمّن نواب المجلس الشعبي الوطني، محتوى مشروع القانون المتعلق بالنظام الوطني للقياسة، مركزين على أهميته كأداة فعالة وناجعة في تطوير الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة التنافسية الاقتصادية والصناعية وتشجيع الاستثمار الوطني.

لم يخرج مجال النقاش الذي دار تحت قبة المجلس الشعبي الوطني، حول مشروع القانون المتعلق بالنظام الوطني للقياسة، من دائرة التثمين. وقد أجمع النواب من مختلف التشكيلات السياسة، سواء ذات الأغلبية أو المنضوية تحت المعارضة، على أهميته في الظرف الاقتصادي الراهن، كونه يشكل حماية للاقتصاد الوطني ويجعله أكثر تنافسية.
في هذا الإطار، أكد النائب رشيد خان، من حزب العمال، على دعم مثل هذه المشاريع، لما لها من أهمية كبرى بالنسبة للاقتصاد الوطني، مبرزا أهمية المشروع، كونه يمكن من الوصول إلى النوعية، مشيرا إلى أن القياسة تعد إحدى الركائز المعتمدة كليا في البنى التحتية لجودة المنتوجات. كما تضمن مبادلات نزيهة وحماية الاقتصاد الوطني.
و طالب ذات النائب بضرورة استصدار المراسيم التطبيقية والتنظيمية لهذا النص حتى يكون أكثر جدوى، ملحا على ضرورة التكوين، على أساس أن الأخير يعد الضامن الوحيد لديمومة نظام القياسة، كما يسمح بفتح التوظيف في هذا المجال وبالتالي يمكن من خلق مناصب الشغل.
من جهته اعتبر النائب عمر قارة بكير، من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أن كل الدول تحمي صناعتها من خلال القياسة، لأنها تمكنها من دعم صادراتها وزيادة حصصها في السوق العالمي، مبرزا أن القدرة الاستراتيجية لا تكون إلا بالتقييس والقياسة التي تؤدي إلى تخفيض تكاليف السلامة والأمان وهي من أهم أهدافها.
وبنفس النظرة تحدثت النائب فاطمة محيوز، عن مشروع القانون واعتبرت أنه جاء ببوادر مشجعة تدفع بالصناعة إلى مستوى التقدم، كما يرمي إلى تصحيح النقائص، من خلال تنظيم قواعد القياسة وإخضاع الإنتاج الوطني لها، بما يمكن من تطوير الاقتصاد الوطني.

نواب المجلس ينددون بالأحداث التي شهدتها بجاية

لم تخل مداخلات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشاتهم، أمس، لمشروع القانون المتعلق بالنظام الوطني للقياسة، من عبارات التنديد والتحذير من مغبة الانسياق وراء دعوات مغرضة من أطراف غير معروفة الهوية، لتأجيج نار الفتنة في الجزائر.
وقد أفرد كل متدخل جزءاً من الزمن المخصص للمداخلة، لمخاطبة الجزائريين بضرورة التحلي بالحيطة والحذر والتذكير بالطوق الناري الذي يحيط بالجزائر، فالحدود مشتعلة، وهناك أطراف تريد أن تستثمر في الوضع لتجر البلاد إلى مستنقع الأزمات.
وقد شدد نواب أحزاب المعارضة، الذين عرضوا قانون المالية 2017 واعتبروه مجحفا في حق المواطنين، إلا أنهم أكدوا أن ذلك لا يمكن أن يؤدي إلى مثل هذه الأحداث، التي «تغذيها أطراف من الداخل وأخرى من الخارج»، وتعمل كل ما في وسعها للدفع بالبلاد إلى الهاوية، مستغلة كل ما من شأنه أن يحقق مآربهم الشيطانية.