أكد الدكتور قادة جليد أن المراقبة الصارمة و الدورية للأسواق صارت ضرورية أكثر من أي وقت مضى لمكافحة المضاربة وجشع التجار الذين أقدمت فئة منهم على رفع الأسعار قبل صدور قانون المالية في الجريدة الرسمية، لدرجة أن بعض الأطراف حاولت توظيف قضية إضرابهم في بعض مناطق الوطن سياسيا لإيقاد الفتنة و زرع الإحباط في نفسية المواطن.
أكد نائب المجلس الشعبي الوطني ورئيس جمعية ترقية المواطنة وحقوق الإنسان الدكتور قادة جليد في حديث لـ»الشعب»، أن تماسك الجبهة الداخلية مهم جدا لمواجهة كافة المخططات التي تترصد بأمن واستقرار البلاد ، وهو نفسه ذلك التلاحم الذي أبداه الجزائريون والجزائريات في استنكارهم للمناوشات التي وقعت قبل أيام في بعض المناطق من الوطن بسبب الإشاعات المغرضة التي حامت حول قانون المالية المصادق عليه مؤخرا. و أشار المتحدث أن الشعب الجزائري بلغ ذروة الوعي السياسي والاجتماعي بأن مظاهر العنف لا تقود سوى للخراب والدمار وأكد مرة أخرى للمتربصين أنه متمسك بوحدته الوطنية والإنجازات التي حققها خلال سنوات الألفية، مضيفا أن أطياف المجتمع المدني لا بد أن تلعب دورها كاملا في تنوير الرأي العام و بعث رسالة الأمل في نفوس الجزائريين، باعتبار أن المرحلة الاقتصادية الراهنة والظرفية لن تثني الدولة عن برامجها التنموية ولا عن سياساتها التضامنية، بل أنها مرحلة ستمكن الشعب الجزائري من اليقضة والحذر أكثر كما مكنت الدولة من التحول إلى توجه اقتصادي جديد مبني على تنويع مصادر الثروة، مؤكدا أن للجزائر خيارات اقتصادية عدة للخروج من هذه الأزمة الظرفية منها إنعاش قطاع الفلاحية الذي حظي باهتمام بالغ طيلة السنوات الماضية وقطاع الطاقة والمناجم الذي سيكفي لوحده بدر مداخيل معتبرة للاقتصاد الوطني تقدر توقعاتها بـ19 مليار دولار في آفاق 2019 بعد دخول عدة مصانع وطنية حيز الخدمة.
وأشار قادة جليد، أن الجمعية الجزائرية لترقية المواطنة وحقوق الإنسان تحضر لبرنامج ثري ضمن ندوة فكرية تنشطها نخبة من الشباب الجامعي، تهدف إلى تحسيس المواطنين بالإنجازات المجسدة خلال الأعوام السابقة وأهمية الحفاظ على أساس هذه المكاسب المتجلية في الأمن والاستقرار الوطني، إلى الحديث عن الدور الريادي الذي اكتسبته الجزائر في تصدير مقاربتها الأمنية في مكافحة الإرهاب كجريمة عابرة للحدود و الأوطان.
