أعلنت وزارة التجارة، أن الوسم باللغة العربية على المنتجات المستوردة صار بالإمكان القيام به بالتراب الوطني، على مستوى مستودعات المتعامل الاقتصادي أو أي مؤسسة متخصصة في الوسم والرزم والتغليف.
ويأتي هذا الإجراء لتقليص التكاليف بالعملة الصعبة المرتبطة بهذه العملية.
قدرت وزارة التجارة في بيان لها، تلقت «الشعب» نسخة منه، كلفة الوسم باللغة العربية خارج البلاد بالنسبة للمنتجات المستوردة بـ3.000 أورو بالنسبة لكل حاوية. ووفقا لتقييم أجرته، فإن الجزائر استوردت 556.355 حاوية لمختلف البضائع والسلع خلال سنة 2016.
على هذا الأساس- أضاف ذات المصدر- أنه لو تم الأخذ في الحسبان أن 35 من المائة فقط من هذا العدد من الحاويات قد خضعت للمراقبة من حيث مطابقة الوسم - أي ما يعادل 194.725 حاوية - ومع اعتبار أن الكلفة الدنيا للوسم باللغة العربية في الخارج تبلغ 3.000 أورو لكل حاوية، بحسب رأي المهنيين، فإن التكلفة الإجمالية تساوي 584,175 مليون أورو في 2016 (ما يعادل 65 مليار دج) «مما يشكل تكاليف إضافية بالعملة الصعبة تتحملها الخزينة العمومية».
لذلك، فإن سعر الوسم سيكون أقل بكثير إذا ما تم داخل التراب الوطني، حيث تقدر قيمته بنحو 9 ملايير دج (أي ما يعادل 81 مليون أورو).
من جهة أخرى، ستكون هذه التكاليف بالعملة الصعبة أكثر حدة إذا أضفنا في الحسبان التكاليف الإضافية المترتبة على دفع رسوم التخزين والتأخير بالعملة الصعبة، الناجمة عن توقيف الحمولات على مستوى الحدود، وهو ما يؤدي حتما إلى غلاء المنتوجات المستوردة والتي يتحملها في نهاية المطاف المستهلك، تضيف وزارة التجارة.
يجدر التذكير، بأن الوسم الإجباري باللغة العربية على المنتجات المستوردة، صار مسموحا القيام به محليا داخل التراب الوطني، باستثناء المنتجات الغذائية المعبأة سريعة التلف.
وتهدف التعليمة الوزارية، السماح للمتعاملين الاقتصاديين بإجراء عمليات الوسم على المنتجات باللغة العربية في التراب الوطني، سواء على مستوى مقرات مؤسساتهم أو عبر مؤسسات متخصصة، بحسب ما جاء في التعليمة التي وجهت للمديرين الولائيين للتجارة.
ويهدف هذا الإجراء، للتقليص من كلفة الواردات واستحداث وتطوير نشاط جديد في السوق الوطنية (شركات الوسم الصناعي والترقيم والترميز) وأيضا لحماية القدرة الشرائية للمواطن.
معلوم أن الوسم باللغة العربية بالنسبة للمنتجات المستوردة، إجباري منذ سنة 2009. وكانت العملية تتم في البلد المصدر.
ويؤدي عدم تطبيق الإجراء إلى إعادة السلع نحو البلد المصدر، ما يدفع الاقتصاد الوطني إلى تحمّل كلفة إضافية بالعملة الصعبة.
وتنص التعليمة الجديدة، على أن المتعامل الاقتصادي يقوم بوسم المنتج، مع ذكر المواصفات الإجبارية باللغة العربية على مساحة في الغلاف الخارجي للمنتوج يكون مرئيا ومقروءاً وغير قابل للمسح.
وتم قبول المنتجات المعنية بالإجراء دخول التراب الوطني لوسمها وسيكون للمفتشية على مستوى الحدود، بعد تحرير محضر، صلاحية سحبها مؤقتا بناء على التزام المستورد الذي سيلحق بملف طلب القبول.
وقد حدد أجل إجراء هذه العمليات بشهر واحد، ابتداء من تاريخ الإشعار والسماح بالقبول، ومحضر السحب المؤقت للمنتوج مع إمكانية تمديد الأجل 15 يوما من طرف المدير الولائي للتجارة.
