كشف رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية بوعلام جبار، أن البنوك في صدد إنهاء الترتيبات العملية الخاصة بتطبيق التعليمة الأخيرة لبنك الجزائر والرامية إلى القضاء على نسب الفوائد المفرطة.
بحسب تعليمة البنك المركزي، التي تعود إلى الفاتح سبتمبر الفارط، تم تحديد نسبة الفائدة المفرطة بكل نسبة مئوية فعلية متوسطة تتجاوز 20 من المائة يتم تطبيقها من طرف البنوك والمؤسسات المالية خلال السداسي الماضي لعمليات بنفس الطبيعة.
ويخص هذا التسقيف، السحب على المكشوف وقروض الاستهلاك والقروض قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى وقروض تمويل السكن والإيجار المالي.
وأكد جبار في هذا الصدد، قائلا: “نحن (البنوك) في صدد وضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات العملية للتطبيق الفعلي لتعليمة البنك المركزي قبل نهاية السداسي الحالي. وهذا سيحمي المقرضين والمستفيدين من القروض الاستهلاكية من نسب الفائدة المفرطة”.
وأضاف نفس المسؤول، “من الطبيعي أن يلعب بنك الجزائر دوره الوقائي في اتجاه المقرضين”.
و«الهدف من هذه التعليمة الموجهة للبنوك، ليس تحديد نسب الفوائد البنكية، لكن منح قروض مع هوامش مبنية على نسب مقبولة يتم احتسابها حسب قيمة الموارد وإعادة التمويل وتسيير المخاطر”.
وعليه، يتعين على البنوك والمؤسسات المالية التصريح لدى البنك المركزي، خلال خمسة أيام على أقصى تقدير بعد نفاد الأشهر الخمسة الأولى من السداسي الأول والثاني من كل عام، عن النسبة الفعلية الإجمالية المطبقة خلال الأشهر الخمسة الأولى من السداسي المقرر.
بدوره يقوم بنك الجزائر، خلال الشهر الأخير من كل سداسي، باحتساب ونشر نسب الفائدة المفرطة في هذا الإطار.
بإمكان المقترض استرجاع المبالغ المأخوذة بطريقة غير قانونية من طرف البنك
وفي حال ما إذا تم تطبيق نسب فوائدة مفرطة، يحق للمقترض أن يطلب من البنك المعني، بحسب التعليمة الجديدة لبنك الجزائر، استعادة المبالغ التي تلقاها بصفة غير ملائمة بزيادة النسب المحتسبة على نسبة الفائدة الفعلية المتوسطة من فئة القرض المعني.
وأشار ذات المسؤول، إلى أن أي مخالفة لهذه الأحكام تعرض المخالفين لعقوبات اللجنة البنكية.
وبحسب تعليمة أخرى صادرة في ديسمبر 2016، سيعلن بنك الجزائر في اليوم العاشر من الشهر السادس من كل سداسي، عن طريق ملاحظة للبنوك والمؤسسات المالية، لنسب الفوائد الفعلية المتوسطة وكذا عتبات نسب الفائدة المفرطة والتي سيتم بدورها نشرها على موقعها الإلكتروني.
