عبّر عدد من طالبي السكن، لدائرة السانية بوهران، عن تذمرهم واستيائهم الكبيرين، جراء ما وصفوه بالتماطل في توزيع السكنات الاجتماعية، مشتكين الظروف الاجتماعية القاهرة التي يكابدونها بين ارتفاع أسعار الكراء وزيادة تكاليف المعيشة وبين الضغوطات النفسية والأمراض الناجمة عنها.
نقلت «الشعب» تساؤلات المواطنين من مَنْ أودعوا ملفات الحصول على السكنات الاجتماعية ببلدية الكرمة، بعد التأخر في الإعلان عن القائمة الاسمية للمستفيدين من الحصة المخصصة لهم، مقارنة بالمناطق الأخرى.
وعلى ضوء ذلك تنقلنا إلى مصلحة السكن التابعة لدائرة السانية، حيث أعلن رئيسها معصيم عبد القادر في تصريح لـ»الشعب» أنه «تم إعادة التحقيقات الميدانية بالعديد من الملفات الخاصة بطلبات السكن الاجتماعي، بهدف تحقيق النزاهة والعدل في دراسة الملفات، لاسيما مع ارتفاع الطلبات على هذا النوع من الصيغ بالمقارنة مع الحظيرة السكنية المنجزة في البلدية».
وحسب التوضيحات المقدّمة، تجري حاليا عملية التدقيق في الملفات الخاصة بالعائلات المرشحة للاستفادة من السكن الاجتماعي بكل من بلدية الكرمة والسانية، بالتنسيق مع اللجنة المشتركة الممثلة في رئيس البلدية كعضو إلى جانب رئيس الدائرة الإدارية، وكذا بعض ممثلي لجان الأحياء، ليتم في الأخير تحديد القائمة الاسمية الخاصة ببلدية الكرمة «أولا».
ويتعلق الأمر بحصة 296 وحدة على مستوى بلدية الكرمة، من بينها 96 جاهزة، من المزمع أن توزّع قريبا على مستحقيها ممن تتوفّر فيهم الشروط الموضوعية المحددة من قبل الحكومة، فيما ستستفيد باقي العائلات من العقود المسبقة، لطمأنتهم، وزرع الثقة في نفوسهم، قبل أن تنطلق العملية الثانية لتوزيع حصة 700 مسكنا آخر.
و ستكون متبوعة بعمليات ترحيل جديدة على مستوى بلدية السانية، بعد أن أكّد نفس المسؤول أن عملية تحيين وتمحيص الملفات المودعة على مستوى مصالحهم، تسير بوتيرة حسنة لغاية دراسة وضعيتهم حالة بحالة، وهذا في انتظار انطلاق عمليات إنجاز 600 سكن ببلدية سيدي الشحمي، التابعة لنفس الدائرة والتي ينتظر سكانها تجسيدها على أرض الواقع بفارغ الصبر.
وتشير الأرقام إلى أن عدد الطلبات على السكن الاجتماعي فاقت ال4200 ملف ببلدية الكرمة، التي استفادت من حصة سكنية اجتماعية جديدة، قدّرها نفس المتحدّث بـ 500 وحدة، لم تنطلق الأشغال على مستواها بعد، فيما ناهز عدد الملفات المودعة بمصالح بلدية سيدي الشحمي والسانية إلى يومنا هذا 12958 ملف و17447 ملف على التوالي، مما يجعل عملية توزيع الحصة الضئيلة من الأمور الصعبة والحساسة.
وأعرب عدد من طالبي السكن، الذين صادفناهم بمكتب السكن الخاص ببلدية سيد الشحمي عن تقديرهم لحسن الاستقبال من جانب الموظفين، وعلى رأسهم رئيس مصلحة السكن، الذي أكّد قائلا أنّ « أبوابهم مفتوحة أمام كل المواطنين والمواطنات بدون استثناء، سعيا منهم للحفاظ على نزاهة وشفافية عملية التوزيع، مع الاتباع الصارم والممنهج لعملية دراسة الطعون».
