تبني سلوك استهلاكي يؤمن القدرة الشرائية
تعرف أسعار المواد الغذائية ارتفاعا ملحوظا منذ عدة أيام، حيث أصبحت حديث العام والخاص، بالرغم من الإجراءات المتخذة من طرف وزارة التجارة والسلطات الوصية التي تحرص على عدم رفع الأسعار من خلال رفع مستوى دوريات الرقابة على مستوى الأسواق والمحلات وفرض القوانين الردعية الجديدة للحيلولة دون المساس بالجبهة الاجتماعية.
تجار التجزئة يؤكدون احتفاظهم بالأسعار القديمة وليست هناك أي زيادات في المواد الاستهلاكية على غرار الزيت، السكر والطماطم المصبرة، لكن الجولة التي قادت «الشعب» إلى بعض المحلات بالعاصمة أظهرت أن عديد التجار لجأوا إلى رفع الأسعار بنسبة 1 إلى 2٪ حسب ما لاحظناه بعدة جهات من العاصمة.
ارتفاع الأسعار بات حديث العام والخاص تزامنا مع دخول السنة الجديدة وتطبيق قانون المالية 2017 حيز التنفيذ، فالمواطنون يتساءلون عن سبب الزيادة في الأسعار رغم أن الدولة توعدت التجار المخالفين للأسعار المقننة، ما يؤكد أن دوريات مراقبة الغش تقود حربا متواصلة ضد الخارجين على القانون.
تحايل عديد التجار على المستهلك بات واضحا من خلال عدم إشهار الأسعار في الرفوف والتصريح بها علنا إلا بعد طلب المستهلك، وفي هذا السياق تأسف بعض المواطنين ممن تحدثت إليهم «الشعب» خلال الجولة التي قادتنا لعدة أحياء ونقاط بيع بالعاصمة، مستغربين عدم تقبل التجار لأسئلة المستهلكين عن الأسعار.
جمعية الأمان لحماية المستهلك بالعاصمة من جهتها أكدت أن قانون المالية 2017، استثنى المواد واسعة الاستهلاك من الزيادات، لكن الواقع يعاكس ذلك تماما، مشيرة إلى ضرب التجار تعليمات الحكومة عرض الحائط، ما سيؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمستهلك.
ودعت جمعية الأمان في بيان تسلمت «الشعب» نسخة منه، أمس المستهلكين إلى تبني سلوك عقلاني على كل المستويات لتفادي التبذير والمصاريف اليومية الباهظة داعية إلى وضع ميزانية شهرية وسنوية للمصاريف المنزلية، وترتيب أولويات الانفاق حسب الحاجة.
وتزامنا مع تطبيق التسعيرة الجديدة للمواد الطاقوية، ألحت الجمعية على ترشيد استهلاك الوقود والماء والطاقة والهاتف، رافضة كل أشكال التبذير، منوهة بتعزيز سلوك إعادة الاستعمال والتدوير أو الرسكلة التي تعد اليوم مجالا حديثا لاستغلالها في التدوير وإعادة التصنيع.
من إجراءات مواجهة ارتفاع المصاريف اللجوء إلى التضامن المالي الأسري وتحديد المسؤول عن المصاريف.
وفي نفس الوقت حذرت الجمعية من كل سلوك تجاري مخالف للقانون، وهو ما يستدعي تكثيف دوريات المراقبة لمعاقبة المخالفين.
وبالموازاة مع رفع التجار لأسعار المواد، اقترحت جمعية الأمان إجراءات احترازية لتفادي التجار والمتعاملين الاقتصاديين المساس بالقدرة الشرائية، وفي مقدمتها امتصاص قدر الإمكان الزيادات المتوقعة من خلال تخفيض هامش الربح و تبني ممارسات مخلصة وصادقة، وتجنب الممارسات غير القانونية المتعلقة بالمزايدة والمضاربة داعية إلى ضرورة اللجوء إلى صيغ البيع الترويجية بالتخفيض مثلما يجري الحال مع مواسم الأعياد الدينية والدخول المدرسي .
وفي سياق هذه الظروف الاستثنائية دعت الجمعية السلطات العمومية إلى وضع قنوات للاتصال المستمر والبسيط والصادق مع المواطنين، بهدف تجنب الارتباك وسوء الفهم والإشاعات، إضافة إلى التأثير العادل والملائم للضرائب والرسوم المتضمنة في قانون المالية، والعمل على تكثيف عمليات المراقبة للنشاطات التجارية مع ضمان صرامة وتوسيع وتعميم واستمرار هذه العمليات.
و تحرص الجمعية بشكل خاص على ضمان توفر المواد الغذائية عبر مختلف مناطق الوطن، واستقرار أسعار النقل العمومي، وكذا تشجيع كل مبادرة استثمارية ترمي إلى تدعيم القدرة الشرائية، والحفاظ على برامج المشاريع الكبرى وتعزيزها، لاسيما في مجال الهياكل القاعدية (الصحة، التربية، الطرق والسكك الحديدية، السكن، المناطق الصناعية والبرامج الإستراتيجية للتوزيع).
