شدد رئيس المجلس الشعبي د. محمد العربي ولد خليفة، أمس، في تدخل له أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، على أهمية دور المجلس الشعبي الوطني كمؤسسة لها مكانة خاصة ضمن سلسلة مؤسسات الدولة التي تعكس الحياة الديمقراطية في الجزائر.
وقال إن إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني من شأنه أن يضيف نقلة نوعية لعمل البرلمان، فضلا عن كونه تكييفا ضروريا لعمل هذه الهيئة مع أحكام الدستور الجديد الذي بادر به فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
ودعا د. ولد خليفة، في هذا الاجتماع، الذي خصص لإثراء مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، إلى ضرورة تغليب ثقافة الدولة وجعلها مهيمنة على التصنيفات السياسية للنواب كأغلبية أو معارضة واعتبرها سدا منيعا أمام ثقافة الإقصاء ونبذ الرأي المخالف.
وأكد في ذات السياق، أن ما عرفه المجلس الشعبي الوطني من مناقشات حادة حول مختلف النصوص، لا يمكن أن يطمس حقيقة أن التشكيلات السياسية الممثلة في المجلس ظلت تقوم بدورها في تعايش سلمي تام. وأضاف متفائلا، بأن النظام الداخلي الجديد سيبرز هذه الإيجابيات وسيكرّسها على أحسن وجه.
وقد أجاب رئيس المجلس الشعبي الوطني عن عدد كبير من الاقتراحات والمقاربات التي أدلى رؤساء المجموعات البرلمانية ومختلف التيارات الممثلة في المجلس، على غرار تعزيز مبدإ الفصل بين السلطات والديبلوماسية البرلمانية واستجواب الحكومة وتنظيم سير الجلسات العلنية ومسألة التجوال السياسي وصلاحيات المجموعات البرلمانية ومسألة الحصانة البرلمانية. وأكد في تدخله، أهمية الانفتاح على كافة شرائح المجتمع ووسائل الإعلام، واصفا المجلس الشعبي الوطني بالبيت الزجاجي الذي تجري الأشغال فيه بكل شفافية وبعيدا عن أي تعتيم.
يذكر، أن اللجنة التي عقدت أشغالها تحت إشراف رئيسها عمار جيلاني، قد واصلت أشغالها، عقب ذلك، بالاستماع إلى الاقتراحات التي تقدم بها ممثلو المجموعات البرلمانية وكذا نواب التشكيلات السياسية الأخرى.
