أعلن حزب العمال، أمس، مشاركته في الانتخابات التشريعية المقبلة، التي وصفها بالمحطة المفصلية في تاريخ البلاد. وقال، إنه لن يقف متفرجا وسيتحمل المسؤولية كاملة في ظرف حساس وخطير، داعيا إلى توفير ضمانات نزاهة وشفافية الاقتراع.
حسمت اللجنة المركزية لحزب العمال في اجتماعها الأول لسنة 2017، موقفها من الاستحقاقات التشريعية وتبنت خيار المشاركة لتلبية «تطلعات مختلف شرائح الشعب والفئات العمالية والشباب وطرح الحلول لتجاوز الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الصعبة التي تمر بها البلاد».
قالت الأمينة العامة للحزب لويزة حنون، خلال تلاوتها البيان الختامي لأشغال الاجتماع، «إن الأغلبية الساحقة للجنة المركزية (-3 امتناع)، أقرت مبدأ المشاركة، من منطلق أنه لم يسبق لنا أخذ موقف المتفرج أو الحكم، بل نتحمل مسؤوليتنا بالكامل من أجل حماية حقوق الفئات الشعبية والمناضلين».
وأوضحت، أن الحزب يرى في الانتخابات وسيلة لطرح تطلعات الشعب وتقديم البدائل والتصدي للفوضى والدفاع عن الديمقراطية السياسية.
ووصفت حنون التشريعيات المقبلة «بالمحطة المفصلية والموعد الانتخابي الذي يختلف كليا عن المواعيد السابقة، بالنظر إلى الظروف الوطنية، الإقليمية والدولية الخطيرة للغاية»، معتبرة أنها «ستكون مناسبة للسير في طريق السلام بتكريس النزاهة والشفافية أو الزج بالبلاد في مغامرة غير محسوبة إذا ما وقع التزوير».
ولفتت إلى أن الحزب لن يصدر أحكاما مسبقة عن الهيئة العليا المستقلة المراقبة الانتخابات، التي نص عليها دستور 2016، وقام رئيس الجمهورية خلال الأسابيع الماضية بتعيين رئيس لها، بل سينتظر ممارستها في الميدان، معبرة عن ثقتها الكبيرة في وعي الشعب الجزائري قائلة «إن الأغلبية التي وقفت ضد أعمال الشغب التي حصلت يومي 02 و03 جانفي الجاري، يمكن أن تشارك بقوة في العملية الانتخابية، إيمانا منها بأن الصندوق هو الوسيلة الوحيدة لتغيير الواقع بشكل سلس وسلمي»، مضيفة أن المشاركة القوية للناخبين ستجعلهم قوة مراقبة لشفافية ونزاهة الاقتراع.
وطرحت المتحدثة جملة من التساؤلات قالت، إنها تنتظر الإجابة عليها، على غرار مدى توفر الإرادة السياسية في أعلى هرم السلطة لضمان نزاهة الانتخابات، وموعد تسليم القائمة الانتخابية للأحزاب في الوقت المناسب وموقف السلطات الرسمية من اختلاط المال الفاسد بالسياسة، واصفة هذا الأخير بالتهديد الأكبر على البلاد والذي يلوث كل المسارات الانتخابية.
وأوضحت، أن اللجنة المركزية للحزب قررت الإبقاء على دورتها مفتوحة تحسبا لأي طارئ، قد يتطلب اتخاذ قرارات بما فيها ما يتعلق بالتشريعيات.
