كشفت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إيمان هدى فرعون، أمس، عن إمكانية توقيع مؤسسة اتصالات الجزائر الفضائية لاتفاقية تجارية مع دولة مالي لتزويدها بشبكة الأنترنت عبر الساتل.
أوضحت الوزيرة، في تصريح للصحافة، عقب اجتماعها مع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، خصص لمناقشة مشروع قانون المالية المتعلق بتسوية ميزانية 2014، أن «إمكانية التوقيع على هذه الاتفاقية في غضون فبراير القادم، يأتي بعد نجاح التجارب التي أجراها مؤخرا، خبراء جزائريون بالعاصمة المالية باماكو».
وذكرت الوزيرة بأن تزويد دولة مالي بالأنترنت سيتم كمرحلة أولية عبر الساتل وذلك في انتظار وصول الألياف البصرية لهذه الدولة، مشيرة إلى أن ذلك «يندرج ضمن مشروع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الرامي إلى تزويد القارة الإفريقية بهذه التكنولوجيا التي تعد ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة».
على صعيد آخر، تطرقت السيدة فرعون خلال ردها على أعضاء لجنة المالية والميزانية إلى المشاريع المستقبلية لاتصالات الجزائر، لاسيما ما تعلق بمشروع توصيل مليون خط أنترنت ثابت من صيغة التدفق العالي والعالي جدا الذي يصل إلى 100 ميغابايت خلال سنة 2017.
وفي شأن متصل، ذكرت بمصادقة مجلس الوزراء الأخير على مشروع القانون التمهيدي المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، مبرزة الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية لتحيين المنظومة القانونية للقطاع التي لم تحين منذ 2003.
وأوضحت، أن القانون الجديد «يكرس سيادة الدولة على البنى التحتية للاتصالات وفي نفس الوقت يقترح فتح الكيلومتر الأخير للمناولة أمام المؤسسات الاقتصادية من خلال إيصال الأنترنت الثابت بين جهار أمسان (MSAN) والزبون».
ولدى تطرقها لوضعية بريد الجزائر، قالت فرعون إن هذه المؤسسة «مرت بعدة مشاكل خلال السنوات الأخيرة ولولا إعانة الدولة لكانت ستعلن إفلاسها»، مشيرة إلى أن وضعيتها «تحسنت في السنتين الأخيرتين حيث سجلت سنة 2015 ناتجا خاما يقدر بـ7 ملايير دج وفي 2016 حوالي 8 ملايير دج».
