كشف وزير الاتصال حميد ڤرين، أمس، من تلمسان، عن مشروع قانون لضمان حقوق البث التلفزيوني للمباريات لدول الشمال الإفريقي والدول العربية والذي سيطرح على البرلمان العربي خلال الأسابيع القادمة.
من شأن هذا المشروع، يضيف الوزير، أن يضمن حقوق الجزائريين والدول العربية في متابعة المقابلات الرياضية، مثلما هو معمول به في الاتحاد الأوروبي.
من جانب آخر، أعلن الوزير عن قرب تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والتي سيتم انتخاب أعضائها بعد التشريعيات المقبلة، مؤكدا أنه تم إحصاء أكثر من 4600 صحافي محترف.
ڤرين أشار إلى أن الاتفاقيات التي أبرمتها وزارة الاتصال لفائدة الصحافيين مع وزارة النقل ووزارة السياحة والبريد، تم إجهاضها من قبل مؤسسات خاصة. وحول حماية الصحافيين قال، لا وجود لأي صحافي في السجن.
وخلال إشرافه على اليوم الدراسي حول «حق المواطن في معلومة موثقة»، أكد الوزير أن الصحافة الجزائرية وصلت درجة عالية من الاحترافية.
من جهة أخرى، أشار مدير مركز البث التلفزيوني والإذاعي الدكتور توفيق حنيشي إلى أن الجزائر بلغت درجة عالية من البث الإذاعي والتلفزيوني، حيث تم رقمنة القطاع بنسبة 95 من المائة، معلنا عن إنشاء لجنة لمتابعة ملف الاعتداء المغربي على حقوق البث للجزائريين بوسائل تشويش متطورة، كاشفا أن الجزائر قطعت شوطا كبيرا في ضمان التلفزة الرقمية. أكثر من هذا، فإن الجزائر ستعمل على استيراد معدات متطورة من أجل التصدي لعمليات التشويش على الحدود.
من جهته كشف مدير التلفزيون الجزائري توفيق خلادي، أن حقوق بث«الكان» كانت خيالية، بفعل سيطرة القناة المالكة على حقوق البث، ما منع حق بثها وهذا في صالح الجزائر والجزائريين.
