بوضياف من تيبازة:

دفتر شروط يلزم الصيدلية المركزية باقتناء أدوية منتجة محليا

أعلن وزير الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، أمس، من تيبازة عن دفتري شروط يلزم الأول الصيدلية المركزية باقتناء أدوية منتجة محليا فيما يلزم الثاني المخابر الدولية الناشطة بالجزائر بإنتاج الأدوية محليا خلال سنتين.
وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش زيارة عمل للولاية أن «مجهودات الحكومة الجزائرية في المجال كبيرة لتدعيم ومرافقة وتشجيع الإنتاج الوطني» مبرزا أن «حمل المخابر الدولية على الاستثمار في الجزائر وإنتاج الأدوية محليا ليس بالأمر السهل».
وأضاف بوضياف بأن السوق الجزائرية «واعدة» حيث تعد (الجزائر) «أكبر ضامن لمنتجي الدواء على المستوى العالمي»، مبرزا مجهودات وزارته من خلال «استحداث الأطر القانونية والآليات والمناخ المناسب لتحقيق الأهداف المسطرة».
وأضاف الوزير بأن «الصيدلية المركزية ستعمل مستقبلا على إعلان مناقصة وطنية لاقتناء أدوية منتجة محليا قبل اللجوء إلى الأدوية المنتجة خارج الجزائر».
وفي السياق قال بوضياف إنه «رافع من أجل هذا التوجه مع كبار مسؤولي دول أجنبية على اعتبار أن سوق الدواء في الجزائر واعدة وتفتح آفاقا واسعة للتصدير نحو دول إفريقية».
وأضاف أن «مراجعة قائمة الأدوية المسموحة للاستيراد من بين الآليات التي تجعل من المستورد يفكر في الاستثمار محليا من خلال خطة عمل تهدف إلى مرافقة المنتجين».
وتندرج العملية في إطار الأهداف التي سطرتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات خلال سنة 2017 على رأسها «توفير وإنتاج الدواء».
كما سطرت الوزارة إستراتيجية ثانية تمثلت في عصرنة قطاع الصحة من خلال تعميم أنظمة الإعلام الآلي في التسيير والتسيير الإلكتروني للملف الطبي وتعميم نظام التعاقد كما ذكر الوزير مبرزا بأن تيبازة تعد ولاية نموذجية في هذا المجال.
وبخصوص نظام التعاقد أكد بوضياف أنه «ضرورة حتمية تمليها التطورات الحاصلة دون المساس بتاتا بمجانية العلاج» التي أكد عليها رئيس الجمهورية في عدة مناسبات على اعتبار أنها حق دستوري.
وأضاف أن نظام التعاقد «يسمح بالاطلاع آنيا على تسيير المؤسسات الإستشفائية وحاجياتها للأدوية وعدد المرضى المتكفل بهم ومردود كل مؤسسة في إطار شفاف باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال».

«قانون الصحة مؤجل.. و لم يسحب»

صرح وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، أن قانون الصحة الجديد «مؤجل إلى حين ولم يتم سحبه أو إلغائه».
وأوضح الوزير أنه «في الظرف الحالي لا يمكن عرضه على البرلمان بغرفتيه»، مؤكدا «عدم سحبه أو إلغائه بالنظر إلى أهمية القانون»، دون تحديد تاريخ عرضه أو تفاصيل أكثر.
وأفاد في هذا السياق بأن القانون أخذ المسار الدستوري لأي قانون جديد بعد عرضه على مجلس الوزراء، واصفا إياه ب»المهم جدا بالنظر إلى مواكبته التطورات الحاصلة».
كما اعتبر أن التأجيل «لن يضر بالقانون الذي يواكب تطورات المنظومة الصحية»، مستدلا في ذلك بمستشفى تيبازة الذي أشرف اليوم على تدشينه، حيث قال «إنه يحتوي على أنظمة تسيير جديدة كالملف الطبي الإلكتروني وأنظمة الإعلام الآلي وهي خدمات يتحدث عليها القانون الجديد».

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19819

العدد 19819

الخميس 10 جويلية 2025
العدد 19818

العدد 19818

الأربعاء 09 جويلية 2025
العدد 19817

العدد 19817

الثلاثاء 08 جويلية 2025
العدد 19816

العدد 19816

الإثنين 07 جويلية 2025