أكد وزير الموارد المائية والبيئة والي عبد القادر، أمس، بتلمسان، أن البيئة مشروع يهم كل أطياف المجتمع، باعتبارها تعد من الركائز الأساسية.
قال الوزير، في الملتقى الدراسي حول «الشراكة من أجل البيئة»، حضره ممثلو الجمعيات المعنية بالبيئة والمحيط الطبيعي للناحية الغربية للوطن، بالإضافة إلى باحثين وأساتذة جامعيين، إن «البيئة التي تجمعنا تتطلب عناية الجميع ولا تقتصر على جهة واحدة «.
أضاف والي، أن «الإتكال على جهة واحدة يؤدي إلى اختلال في التوازن البيئي، الشيء الذي يحتم علينا العمل ضمن شراكة فعالة بين المؤسسات والمجتمع المدني في ظل المواطنة».
بعد التذكير بالعادات الحميدة الموروثة عن التراث والأجداد، مثل عمل «الجماعة» و»التويزة» واحترام الجار والمحيط الجواري وتعليمات الدين الحنيف الداعية إلى حماية البيئة والمحافظة عليها، ذكر الوزير ممثلي الجمعيات المشاركة بالآليات والقوانين التي تدعم بها القطاع، بعد دسترة البيئة من أجل حمايتها والمحافظة عليها، عن طريق العمل الجمعي الفعال في التحسيس وزرع السلوكات الحميدة وعدم الاتكال على الغير في مجال التنظيف.
كما دعا الوزير المشاركين إلى محاربة النفايات والحرص على معالجة المياه المستعملة وعلى نقاوة الهواء وجرد المساحات الخضراء والرطبة للمحافظة عليها وترقيتها، مؤكدا أن وزارته «ترحب بالاستثمار المنتج الذي يحترم البيئة ويحافظ عليها».
يذكر، أن هذا الملتقى المنتظم تحت شعار: «معا نحو مواطنة بيئية»، يأتي بعد إدراج مادة في دستور 2016 تؤكد على حق المواطن في بيئة نظيفة تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بحسب ما أبرزه رئيس لجنة التنظيم، الذي لاحظ أن عملية دسترة البيئة «تمنح المواطن حقوقا جديدة تضاف إلى حقوقه الأساسية وتعزز دور المجتمع المدني الناشط في الميدان».
