أحيت، أمس، بلديات ولاية بومرداس، الذكرى 50 لإصدار أول قانون للبلدية بتاريخ 18 جانفي 1967، بتنظيم أبواب مفتوحة لفائدة المواطنين في أغلب هذه الخلايا الأساسية المشكلة للإدارة المحلية الجزائرية، بغرض إطلاعهم على طبيعة سير العمل بالمصالح المختلفة وأهم الإجراءات والتحولات التي عرفها هذا المرفق العمومي الحساس في تحسين مستوى الخدمات العمومية بفضل عصرنة التسيير.
الاحتفالية الرمزية المخلدة لمناسبة إصدار أول قانون للمجالس الشعبية البلدية في الجزائر المستقلة، احتضنها مقر الولاية بتنظيم جملة من الأنشطة، تحت إشراف والي الولاية وبحضور رؤساء المجالس المنتخبة. وهي المناسبة التي شكلت فرصة لعرض واقع البلديات وعلاقتها المباشرة مع المواطن وسبل ترقية الأداء المهني وتحسين الخدمة العمومية، بفضل برنامج العصرنة الذي استفاد منه المرفق، منها مهمة التكفل بمشروع الوثائق البيومترية وربط البلديات والملاحق بشبكة الإعلام الآلي والشباك الوطني الموحد لتسهيل استخراج الوثائق الرسمية وشهادات الميلاد دون عناء التنقل.
كما شهدت التظاهرة عددا من التكريمات لفائدة عمداء المجالس البلدية الذين قدموا الكثير لهذا المرفق، منهم ضحايا الإرهاب من الأميار السابقين. فيما عرفت باقي البلديات تنظيم أبواب مفتوحة على مصالحها الإدارية وأهم الأنشطة التي تقوم بها في تنظيم شؤون المواطن، في انتظار القانون الجديد للبلدية والولاية الذي سيساهم، دون شك، في مرافقة المجالس البلدية ونقلها لمرحلة جديدة من التسيير والأداء الرفيع يكون في مستوى التطلعات وحجم التحديات التكنولوجية المطروحة.
