سجل نمو الناتج المحلي الخام للجزائر خلال الربع الثالث من 2016 تراجعا بنصف نقطة على أساس سنوي في الوقت الذي نما فيه قطاع المحروقات بشكل قياسي حسبما علمت وأج لدى الديوان الوطني للاحصائيات.
بلغ معدل النمو الاجمالي 3% خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر من العام المنصرم مقابل 5ر3% في نفس الفترة من 2015 حسب بيانات الديوان.
وجاء هذا المعدل المحقق مدفوعا بأداء قطاع المحروقات الذي سجل نموا بـ 7,7 % مقابل -1,4% في الربع الثالث من 2015.
وفي مقابل ذلك سجل الناتج المحلي الخام خارج المحروقات بطأ في النمو حيث سجل معدلا محتشما بـ 2,3% مقارنة بـ 5,4% في الربع الثالث من 2015.
أما نمو الناتج المحلي الخام خارج الفلاحة فقد سجل معدلا بـ 2,7% مقابل 3%.
وبخصوص الانتاج المحلي الخام وهو مؤشر يقيس مستويات النشاط في الاقتصاد الحقيقي فقد سجل نموا بـ 4,4% (مقابل 3,3%).
وتظهر بيانات الديوان حول توزيع الناتج المحلي حسب قطاعات النشاط تسجيل معدل بـ 5,2% في قطاع البناء والاشغال العمومية (مقابل 4,9% في الربع الثالث من 2015) بفضل أداء فرع الخدمات والأشغال النفطية (نمو بـ 7,8% مقابل 2,9%) في سياق الانتعاش الذي عرفته الأنشطة المتعلقة بالمحروقات.
وبلغ الناتج المحلي الخام في قطاع الفلاحة والصيد البحري والغابات 4,7% (مقابل 7,2%) بينما بلغ 3,9% في قطاع الخدمات ذات الطابع التجاري (مقابل 5%) و 2,8% بالنسبة للصناعات (مقابل 4,5%) و 7,7% للمحروقات (مقابل -1,4%) مع تسجيل معدل سلبي ب-3,8% في الخدمات غير التجارية (مقابل 4,1%).
وتتكون الخدمات ذات الطابع التجاري من النقل والاتصالات (نمو بـ 3,6% مقابل 5،9%) والتجارة (نمو بـ 4,5% مقابل 4,2%) والفنادق والمقاهي والمطاعم (-1,2% مقابل 4,6%) والخدمات الموجهة للمؤسسات (5,4% مقابل 2,9%) وكذا الخدمات الموجهة للعائلات (2،2% مقابل 8،7%).
ويعود هذا التراجع الطفيف في الخدمات ذات الطابع التجاري إلى التوجه العام للنمو في البلاد وكذا انخفاض ورادات السلع حسب شروح الديوان الوطني للاحصائيات.
أما الخدمات غير التجارية فتضم الخدمات المالية (نمو بـ 5،6% مقابل 4،4%) و الشؤون العقارية (5ر4% مقابل 3، 5%) وانشطة الادارة العمومية (-5، 4% مقابل 3، 5%).
وفي القطاع الصناعي تم تسجيل معدلات سلبية في صناعات التعدين و المعادن والميكانيك والكهرباء والالكترونيك (-7، 0%) والنسيج (-3، 0%) و صناعات مختلفة أخرى (-2، 10%).
وفي 2015 بلغ الناتج المحلي الخام 8، 3% وهو نفس المعدل المستهدف في قانون المالية التكميلي ل2015 وأعلى من توقعات صندوق النقد الدولي الذي تنبأ بمعدل قدره 7، 3%.
