تجري الانتخابات التشريعية، قبل يوم 26 ماي المقبل، الذي يتزامن وانتهاء عمر الفترة التشريعية السابعة، وينص قانون الانتخابات ـ وفق ما أكده أساتذة مختصون في القانون الدستوري ـ على إجراء الاستحقاقات في غضون 3 أشهر قبل انقضاء العهدة البرلمانية، وستكتمل فترة الدورة التشريعية التي باتت موحدة قبل شهر جوان، مثلما هو محدد في الدستور.
من المرتقب أن تجري الانتخابات التشريعية في الفترة الممتدة بين نهاية شهري مارس وأفريل، وبعملية حسابية بسيطة، فإن قانون الانتخابات ينص على إجراء الانتخابات 3 أشهر قبل انتهاء العهدة التشريعية، أي قبل 26 ماي المقبل إذا لا يمكن أن يكون فراغ بين الفترتين التشريعيتين.
طرحت المسألة المتعلقة بتاريخ الانتخابات التشريعية، بعد صدور الدستور بصيغته المعدلة الجديدة في العام 2016 ، كونه أقر دورة موحدة عمرها 10 أشهر على الأقل، تنطلق يوم 2 سبتمبر من كل سنة قابلة للتمديد بطلب من الوزير الأول، منهيا بذلك نظام العمل بالدورتين البرلمانيتين الخريفية والربيعية.
جاء في نص المادة 118 ، على أن «يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة، مدتها عشرة (10) أشهر على الأقل، وتبتدئ في اليوم الثاني من أيام العمل في شهر سبتمبر. يمكن الوزير الأول طلب تمديد الدورة العادية لأيام معدودة لغرض الانتهاء من دراسة نقطة في جدول الأعمال».
فيما تنص المادة 113 على أن «تبتدئ الفترة التشريعية، وجوبا، في اليوم الخامس عشر (15) الذي يلي تاريخ إعلان المجلس الدستوري النتائج، تحت رئاسة أكبر النواب سنا وبمساعدة أصغر نائبين منهم. ينتخب المجلس الشعبي الوطني مكتبه ويشكل لجانه».
في السياق، أشار أستاذ القانون الدستوري بوزيد لزهاري، إلى أن الانتخابات تجري في فترة لا تتجاوز 3 أشهر، قبل انتهاء الفترة التشريعية، الذي تتزامن و26 ماي، موضحا بأنه في هذا التاريخ ينبغي أن تكون الانتخابات قد انتهت والنواب قد نصبوا لأنه تاريخ انطلاق الفترة الجديدة، ولا يوجد فراغ بين الفترتين التشريعيتين.
