كشف وزير الأشغال العمومية والنقل بوجمعة طلعي، أمس، بالجزائر، عن مخطط لوجستيكي وطني يتم حاليا التحضير له لتنظيم نقل وتخزين البضائع المستوردة والمصدرة، مما سيسمح بتخفيض تكلفتها.
أوضح طلعي، في لقاء مع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني حول قانون تسوية الميزانية لسنة 2014، بأن هذا المخطط، الذي سيعرض، قريبا، على الحكومة، سيسمح للموانئ والموانئ الجافة والمناطق اللوجيستيكية والمناطق الصناعية وكذا شبكات النقل التي تربطها بالعمل في إطار “منظم”.
واعتبر أن الفوضى الحالية التي تسود العمليات اللوجستيكية، تتسبب في رفع سعر المنتوج عند الاستهلاك (مستورد أو مصدر) وهو ما يؤثر، خصوصا على تنافسية المنتجات الجزائرية المراد تصديرها.
واستدل الوزير بأرقام بنك الجزائر، التي أحصت في 2015 حوالي 3,4 ملايير دولار كتكاليف ظاهرة لنقل المنتجات (المستوردة أو المصدرة)، دون احتساب التكاليف المدرجة في السعر النهائي للمنتجات المستوردة.
وتقدر التكلفة اللوجستيكية في الجزائر بين 30 إلى 35 من المائة من السعر النهائي للمنتجات، مقابل 5 من المائة تقريبا في الدول الأخرى، وفق أرقام وزارة النقل.
ويرى طلعي، أن وضع هذا المخطط سيسمح بخفض تكلفة نقل البضائع وبالتالي التقليل من كلفة المنتجات المستوردة وكذا المنتجات المصدرة وهو الأمر الذي سيرفع تنافسية المنتجات المصدرة إلى الأسواق الخارجية.
ويتمشى هذا المخطط مع توجهات السلطات العمومية لتشجيع وتدعيم التصدير، بحسب توضيحات الوزير.
وأفاد طلعي، بأن القطاع يفكر في إنجاز مطار دولي متخصص في شحن البضائع، يكون مرفوقا بمنطقة حرة بولاية تمنراست، دون إعطاء أي تفاصيل عن هذا المشروع.
من جهة أخرى، أوضح الوزير أنه سيتم فتح بعض المطارات المغلقة حاليا، على غرار مطارات مستغانم ومعسكر والبيض، على أن يتم توجيهها نحو شحن البضائع، مع إمكانية فتح خطوط غير منتظمة لنقل المسافرين.
وفي رده على سؤال لأحد أعضاء لجنة المالية، حول استحداث نظام الدفع بالطريق السيار شرق - غرب، أكد المسؤول الأول عن القطاع، أن هذا النظام لن يدخل حيز الخدمة قبل إتمام كل الطريق بكل مرافقه.
