ملاءمة القانون مع الدستور وتعزيز إجراءات ضبط السوق
استكمل مجلس المنافسة، أمس، تشكيلته بتنصيب أربعة أعضاء جدد من أصحاب الكفاءات في القانون والاقتصاد، يتعلق الأمر بكل من قنوني عبد المجيد، دكتور في الاقتصاد، مجاهد دكتور في القانون، السيدة عميش قانونية وبلعباس إطار من مؤسسة اقتصادية كبرى.
أكد رئيس المجلس عمارة زيتوني، أن السنة الجارية تعتبر موعدا ليبرز المجلس في الساحة الوطنية من أجل إنجاز الأهداف المحددة له في ضبط السوق وتعزيز إجراءات حماية المنافسة في كافة القطاعات من كافة الممارسات غير النزيهة.
وأوضح في كلمة خلال جلسة التنصيب، أن المنافسة تعني في موضوعها على مستوى مختلف الدول، ضبط السوق، بحيث تقوم الدولة التي لا تتدخل مباشرة بتأسيس سلطات الضبط (مجلس المنافسة في بلادنا) التي تمارس صلاحياتها بتفويض من الدولة. ولهذه السلطات طابع إداري تتميز بالاستقلالية تجاه الجهاز التنفيذي.
وبعد أن أشار إلى ثقل المهمة في محيط متداخل وصعب، أبرز أهمية العمل الذي يقوم به المجلس والذي يعرض تفاصيله أمام الوزير الأول في تقرير سنوي يبلغ إلى البرلمان بغرفتيه ويتضمن خاصة اقتراحات وآراء تهدف إلى العمل على مستوى تحسين الأداء وتعزيز دور هذه الهيئة.
ضمن هذا الإطار، يعول رئيس المجلس على السند القانوني المتضمن في الدستور الحالي، الذي يؤكد على 5 مبادئ للمنافسة، تتمثل في منع الاحتكار، مكافحة المنافسة غير النزيهة، ضبط السوق، منع التمييز بين المؤسسة العمومية والخاصة وحماية المستهلك.
وانطلاقا من هذا المكسب القانوني المميز، يرتقب، بحسب ذات المسؤول، أن يتم التوجه إلى إدخال تعديلات على قانون المنافسة لإدراج هذه المبادئ في التشريع لإزالة كل ما من شأنه أن يكبل عمل المنافسة، التي بقدر ما تكون ضمن إطارها النزيه والشفاف بقدر ما تحقق الأهداف الاقتصادية والتجارية التي يجب إنجازها في سياق التحول نحو بناء اقتصاد إنتاجي ومتنوع.
ومن أجل النهوض بهذه الهيئة، التي يراهن عليها في تقوية منظومة السوق بتكريس معيار المنافسة النزيهة وحماية حقوق المتعاملين والمستهلكين من خلال تعميق موقعها ضمن النسيج المؤسساتي كسلطة للضبط، قام خبراء منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» كنوسيد» بإجراء عملية تدقيق لمجلس المنافسة من كافة الجوانب، تمخضت عنها توصيات تدعو إلى ضرورة مراجعة قانون المنافسة، الأمر الذي يرتقب أن يتجسد خلال هذه السنة.
وأبدى زيتوني تفاؤلا بأن يتدعم مركز المجلس في السوق، خاصة وأن هناك إرادة قوية عبّرت عنها السلطات العمومية المختصة بتأكيد أهمية استقلالية الهيئة ليس عن الدولة وإنما عن السلطة التنفيذية. كما أن الكفاءات التي يتوفر عليها المجلس تسمح من خلال تنوعها وتكاملها والتزامها بالقيام بالمهمة، رغم الصعوبات والعوائق ومن بينها عدم توفره على مقر خاص وقلة الإمكانات.
وكان هذا المجلس، الذي تأسس في 1995 بانطلاق مقبولة، قد دخل في مرحلة توقف عن النشاط لمدة 10 سنوات، إلى أن عاد عقب أحداث جانفي 2011 الخاصة بالسكر والزيت إثر التحقيق الذي قامت به لجنة برلمانية، أظهر غياب دور المجلس.
وعاد هذا الأخير إلى النشاط في 2013 ويواصل مساره اليوم بإرادة فيها تحدّ يمكن رفعه بالعمل النوعي والتواجد في الميدان بقرارات جريئة وشفافة تقطع أذرع المضاربين والمتلاعبين بالسوق التي لا يمكن أن تزدهر وتستقر في غياب الضبط وفقا للقانون ومعايير المنافسة النزيهة الضامنة للحقوق المشروعة لكافة المتدخلين في السوق بكافة قطاعاتها.
