نفى والي الجزائر العاصمة عبد القادر زوخ،أمس، ما تم تداوله حول تمديد إقليم العاصمة ليشمل أقاليم أخرى مسترجعة من ولايات أخرى على غرار البليدة و تيبازة أو تلك الأقاليم التي كانت تابعة لها وانتزعت منها بموجب التقسيم الإداري تحت أي حجة و لو كان ذلك بسبب قلة الأوعية العقارية الموجهة لبناء سكنات.
جاء هذا النفي بعد أن شاع ما يسمى بتوسيع إقليم العاصمة إلى ولايات مجاورة على غرار تيبازة البليدة وبومرداس في إطار مشاريع السكن بمختلف الصيغ المتداولة حاليا سواء ذات الطابع الإيجاري العمومي أو ما يعرف لدى الرأي العام بالاجتماعي، التساهمي، الترقوي و سكنات عدل، بعد استنفاذ الأوعية العقارية الصالحة للبناء أو تلك المسترجعة من عملية إعادة سكان الأحياء القصديرية أو الهشة سابقا .
وأوضح زوخ بهذا الخصوص أن وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون كان قد أعطى توجيهات للجهاز التنفيذي بالعاصمة بخصوص بعض الأمور للتأقلم و التكيف مع التطور العمراني لهذه الولاية،لاسيما مع برامج السكن و إعادة الإسكان الذي عرفته خلال السنوات الأخيرة و التي أنجزت في مناطق تابعة لولايات أخرى لصالح سكان العاصمة على غرار بوينان، سيدي حماد الأربعاء ، سي مصطفى.
من جهة أخرى، أكدّ زوخ أن العاصمة نجحت في تغيير وجهها بعد القضاء على سكنات الصفيح والقصدير وسطرت برنامجا آخر بهدف تجميلها من خلال معالجة مشكل النفايات، حيث تم تسجيل 500 نقطة سوداء عبر إقليم الجزائر لوحدها، وتم القضاء عليها باعتبار أن هذه الأخيرة كانت مشكلة كبيرة تؤرق العاصميين خاصة وأنها الوجه الشائع الذي كان يستقبل المتوافدين على العاصمة و يصطدم بها، وتم تحويل الأوعية التي كانت تتوزع عليها إلى مساحات خضراء مفتوحة للمواطن العاصمي.
وبخصوص النفايات الصلبة أوضح المسؤول التنفيذي لولاية العاصمة أنها ليست من اختصاص مؤسسة «النات كوم « أو «إكسترانات» بل هي من اختصاص مؤسسة «آسروت «، كاشفا عن وجود برنامج للتكفل بهذا الملف من خلال إعادة تنظيم نشاط هذه المؤسسة لضمان تدخلها الفوري للتكفل بالنفايات الصلبة و تكون بمستوى المهام المنوطة به وتجاوز هذه الإشكالية التي أضحت تحديا حقيقيا لبعض البلديات المعروفة بكثافتها السكانية و نشاطها الاقتصادي و الاجتماعي على غرار بلدية باب الزوار و التي تجد نفسها عاجزة على مراقبة المتسببين في رميها دون حسيب و لا رقيب .
