منتجو الحمضيات يطالبون بوسم برتقال المحمدية
طمأن والي معسكر العفاني صالح الممارسين للنشاط الفلاحي بمحيط هبرة، خلال لقاء تشاوري جمعه بالفاعلين في القطاع الفلاحي نظمته الغرفة الفلاحية، أن الدولة لن تتخلى عن سد فرقوق الذي تقلصت طاقة استيعابه بسبب تركم الطمي والأوحال إلى 1 مليون م3، في حين أوضح مدير الموارد المائية مراد رشيس أن مشروع جر المياه من سد بوحنيفية إلى سد فرقوق لتموين المحيط المسقي هبرة عبر قنوات ضخمة لا يزال قائما ولم يطله التجميد بفعل الأزمة الاقتصادية، مضيفا أنه ينتظر أن تجف الأوحال في السد كاملا حتى يتمكن من نزعها بتكلفة أقل وطريقة أنجع.
جاء ذلك بعد أن أظهر فلاحو هبرة بالمحمدية تمسكهم بسد فرقوق الذي أعلنت وفاته قبل سنوات بسبب توحله، وبمناسبة الحديث عن الكمية المعتبرة من الأمطار التي بلغت 143 مم بمعسكر، والتي سمحت بتموين السدود الأربعة للولاية بـ 20 مليون م3، حسب مدير الموارد المائية، فإن طبقة المياه الجوفية بالولاية الفلاحية تجاوزت مرحلة الخطر والانخفاض المقلق في منسوب الطبقة الجوفية الذي أعلن عنه في سنة 2015، وأدى بالسلطات الولائية إلى اتخاذ عدة تدابير احترازية للحفاظ على المياه الجوفية منها تجميد رخص حفر الآبار بالنسبة للفلاحين، وحتى من حيث منع حفر آبار للتموين بمياه الشرب.
فشل في تسيير فائض المياه وكميات الأمطار المتساقطة
كل ذلك وأكثر، قال مدير الموارد المائية للولاية مراد رشيس أن ما نسبته 5 ملايين م3 من مياه السدود تهدر في البحر سنويا بسبب عجز سدود الولاية عن استيعاب كميات هائلة من مياه الأمطار، وذلك بسبب حالة التوحل التي آلت إليها أحواض السدود، فضلا عن التسربات التي يعرفها سد الشرفة بسيق، والتي يفترض أن تكون قد طالتها أشغال الصيانة.
وفي السياق نفسه، دعا والي الولاية خلال هذا اللقاء التشاوري الذي جمعه بفلاحي معسكر والجمعيات المهنية الفاعلة في القطاع إلى تثمين الموارد المائية والاستغلال الأمثل لمياه السقي الفلاحي من خلال استعمال تقنيات الرش والتقطير، موضحا أن تعميم استعمال هذه التقنيات في السقي الفلاحي سيقلص 50 بالمائة من المياه التي تهدر سواء عن طريق عملية التبخر أو الضياع هباءً في مجاري الأودية، كما يسمح ذلك بتوسيع نطاق الأراضي الفلاحية المسقية، وبالتالي بلوغ الأهداف المتوخاة من البرامج التنموية الضخمة التي جاءت لإنعاش القطاع الفلاحي من خلال مشاريع تهيئة 4 محيطات مسقية، من بينها محيط هبرة الذي تجرى به أشغال التجهيز بقنوات تحتية، ويتوقع أن يكون حيز الخدمة الفعلية خلال السنة الجارية، كما ذكر المسؤول أيضا بالمصطلحات التقنية و عمليات حسابية بسيطة أن سعة تخزين سدود الولاية تبلغ 206 مليون م3، إذا ما تم الاستغلال الأمثل لمواردها المائية عن طريق تقنيات السقي الحديثة ستمكن 103 مليون م3، منها فقط من سقي ما مساحته 40 ألف هكتار، الأمر الذي يطرح التساؤل عن الخلل الواقع في تنفيذ هذه المعادلة الحسابية بحالة مستعجلة و الذي من المرجح أن يكمن في الاستجابة الضعيفة للفلاحين لدعوات استعمال تقنيات السقي الحديث سواء بسبب تأخر معالجة ملفات الدعم من طرف البنوك أو من حيث التأخر الملحوظ الطارئ على أشغال تهيئة محيطي هبرة وسيق.
قطاع الغابات يحصي أكثر من 5 آلاف هكتار من الأراضي الفلاحية الفائضة
أحصت مصالح محافظة الغابات ما مساحته 5200 هكتار من الأراضي الفائضة منها 2054 هكتار من الأراضي التابعة لأملاك الدولة و3 آلاف هكتار ببلديتي زهانة و الشرفة لم تحدد بعد طبيعتها القانونية، وتجرى حاليا حسب محافظ الغابات لقمان قليل عملية مسح أراضي شاملة لتحديد أملاك القطاع من الأراضي الفلاحية بغية استغلالها وتوزيعها في إطار الاستثمار الفلاحي، على غرار العملية التي شملت بعض بلديات معسكر في الجهة الشمالية التي تم فيها الإفراج عن الأراضي الفائضة التي كانت تستغل بطريقة غير قانونية و جرى توزيع 4 آلاف هكتار منها في بلديات بوهني، سيدي عبد المومن و مقطع دوز، في إطار الاستثمار الفلاحي بإشراف من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، غير ذلك لم تمضي عملية توزيع الأراضي الفائضة في الإقليم الشمالي للولاية دون تسجيل استياء للسكان الذين عمروا هذه الأراضي واستقروا بها خلال سنوات طويلة ومارسوا أنشطة فلاحية عدة على غرار الرعي وتربية الأبقار والإبل من طرف البدو الرحل.
الفلاحون بمحيط هبرة يسعون لاستعادة شهرة المنطقة في زراعة القطن والأرز
قلّما يُعرف عن الشهرة التاريخية لمحيط هبرة بالمحمدية، في إنتاج بعض الأصناف الفلاحية على غرار زراعة القطن والأرز والبهارات، تواصل إلى فترة سنوات الاستقلال، إضافة إلى زراعة الحمضيات التي تمكنت من تجاوز أسباب اختفاء الزراعات السابق ذكرها منها شح المياه.
وحسب شهود عيان عن الفترة التاريخية التي بلغت فيها منطقة المحمدية أوج الشهرة العالمية في إنتاج القطن والأرز والخضروات المتنوعة، فإن هذه المنتوجات كانت تصدر إلى الضفة الأخرى من المتوسط غير أن الجفاف وشح مياه السقي شكل عاملا رئيسيا في اختفائها من حقول محيط هبرة فضلا عن عامل النزوح الريفي الذي أثر سلبا على النشاط الفلاحي، وأسباب أخرى تظل لحد اليوم تطارد الإبقاء على الأصناف العديدة والمتنوعة من الحمضيات التي تنتشر زراعتها على مساحة 4500 هكتار بإنتاج يقدر سنويا بـ 700 ألف قنطار، منها العامل التجاري الذي أبقى على صنفين من البرتقال «الماندرين والطامسون» فقط، بسبب سعة رواجه وسهولة تسويقه في الأسواق الداخلية.
إضافة إلى ذلك، تشير المعطيات التي استقتها «الشعب» من مصادر إدارية ومحلية عدة أن زراعة القطن بمحيط هبرة انتشرت على مساحات لا تقل عن الألف هكتار بمردود 22 قنطار / الهكتار الواحد على مستوى بلدية سيدي عبد المومن التي عرفت رواجا كبيرا لزراعة التبغ أيضا قبل وبعد فترة الاستقلال، إضافة إلى زراعة الأرز في مقطع دوز والقرنون ذا النوعية الجيدة والصيت العالمي، بحيث كان يزرع على مساحة 2000 هكتار بانتاج يفوق 300 قنطار / الهكتار وتصدر كمية منه إلى الخارج، فيما احتلت وقتها زراعة الحمضيات صدارة الإنتاج الفلاحي بمحيط هبرة بإنتاج يراوح مليون ق / هـ يصدر ثلثي الإنتاج من الحمضيات للخارج وترافق إنتاجه 25 محطة للتصبير والتعليب بالمحمدية، إضافة على تداعياته على سوق الشغل بالمنطقة والولايات المجاورة أين كان يتيح نشاط زراعة الحمضيات فرص التشغيل لـ 75 ألف عامل، ليصنف محيط هبرة كأول مركز لإنتاج الحوامض في شمال إفريقيا.
استعادة الصّيت والشّهرة الفلاحية تحد أم استرجاع للأمجاد؟
خلال استطلاعنا لواقع الفلاحة بمعسكر وتحديدا زراعة الحمضيات بسهل هبرة التي بلغت حملة الجني به نسبة 60 بالمائة، تبين لـ «الشعب» أن أسباب تراجع الإنتاج بهذا المحيط الهام اقتصاديا تظل مرتبطة بشح المياه وقلة اليد العاملة وضعف الاستثمارات في مجال الصناعات التحويلية، غير ذلك يتوقع رفع مساحة زراعة الحمضيات بمحيط هبرة بعد استكمال مشروع تهيئته، إلى 10 ألف هكتار ضمن أهداف البرنامج الخماسي 2015 - 2019 مع رفع قدرات الإنتاج إلى مليون قنطار سنويا مع إدخال الزراعات التي اختفت عن المحيط على غرار القطن والأرز والطماطم الصناعية وغيرها، ونقل مؤشرات الإنتاج الحالية من 700 قنطار سنويا بمردود يراوح 200 قنطار / هـ من الحمضيات إلى أكثر من ذلك، من خلال استحداث حقول جديدة و التشجيع على الغرسات الجديدة، غير أن الثابت في كل ما ورد أن فلاحي المنطقة هم أساس رفع التحدي لاستقرار الأرقام على أهداف تصنعها جهودهم الفعلية والبرامج التنموية التي تضمنت مبالغ ضخمة وخيالية لتهيئة محيط هبرة بالمحمدية ومحيط سيق المجاور له، ويطرح فلاحو محيط هبرة مسألة «توسيم برتقال المحمدية» رغبة منهم لتطوير منتوجهم وإتاحة فرص التصدير، الأمر الذي يشكل طريقة لتشجيعهم وتحفيزهم على توسيع مجال زراعة الحمضيات.
