أكثر من مليون عامل مصرح بهم لدى الصندوق و 12 ألف ورشة تم مراقبتها خلال 2016
كشف، أمس، المدير العام للصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء، الأشغال العمومية والري، عبد المجيد شكاكري، عن تعويض 130 ألف عامل بميزانية تقدر ب 3 ملايير دينار، بسبب الاضطرابات الجوية الأخيرة، في حين أكد أن الوضعية المالية للصندوق مريحة بفضل الإجراءات المتبعة، حيث ستسمح باتخاذ إجراءات جديدة السنة الجارية.
قال شكاكري إنه سيتم تعويض 130 ألف عامل تضرروا بسبب سوء الأحوال الجوية الأخيرة التي شهدتها عدة ولايات، لاسيما في الولايات التي عرفت تساقطا كبيرا للأمطار والثلوج على غرار قسنطينة، باتنة، تيزي وزو، بومرداس، البويرة، مشيرا إلى أنه تم مراقبة 12 ألف ورشة عمل نهاية سنة 2016 في إطار عملية إحصاء العمال التي تنتهجا “كاكوبات”.
وأضاف مدير “كاكوبات” خلال تنشيطه منتدى يومية “المجاهد” بالعاصمة، أمس، أنه تم تأمين 391000 عامل، في حين بلغ عدد العمال المصرح بهم 1.142 مليون عامل لدى للصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية وذلك في ارتفاع مستمر حسب الامتيازات التي يقدمها الصندوق.
وأشار شكاكري إلى ارتفاع نسبة الاشتراكات ب 9 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، حيث بلغت 31 مليار دج، وهو ما يؤكد أن الوضع المالي لـ “كاكوبات” مريح بفضل الإستراتيجية المتبعة، معلنا عن وجود مشروع جديد خلال السنة الجارية لتعويض عمال مناطق الهضاب العليا والمقدر عددهم قرابة 200 ألف عامل ستمسه هذه العملية في 2017.
ويشرف على ضمان عملية المراقبة التي تسبق التعويضات 50 ألف مراقب لدى “ كاكوبات”، حتى يتم التأكد من جميع العمال المصرحين والمسجلين في الصندوق، وفيما يخص العمال الأجانب، ذكر شكاكري أنه تم تعويض 100 ألف عامل أجنبي، مؤكدا أن هناك عمال أجانب غير مصرح بهم عبر كافة التراب الوطني.
وقال المتحدث إن “كاكوبات” أصبحت تعوض العمال بنسبة 75 بالمائة من أجورهم، بعد أن كان العامل يتوقف تلقائيا عن مهنته بسبب سوء الأحوال الجوية دون تعويضه، حيث كانت الشركات تسرح جميع عمالها بسبب الاضطربات الجوية، موضحا أنه توجد 41 وكالة عبر كافة التراب الوطني، 2 منها يتم تجهيزها في ولاية معسكر، البيض، وثلاثة وكالات في مناطق شرقية من بينها الطارف، قالمة وام البواقي، إلى جانب ولاية غرداية.
وحسب شكاكري فإن الصندوق تلقى خلال شهر جوان الفارط 26 ألف اتصال، كاشفا في هذا الإطار، عن إلغاء غرامات مالية لـ29 ألف شركة تابعة لقطاع البناء من مجموع 64 ألف مؤسسة، بالإضافة إلى 10 آلاف مؤسسة معنية بالتعويضات، من بينها ثلاثة قطاعات المتمثلة في مؤسسات الأشغال العمومية، وقطاع المياه والسكن.
وبخصوص حوادث العمل أوضح شكاكري أن الصندوق غير معني بتعويضها بل هي من صلاحيات “الكناس”، في حين أعلن عن اتخاذ إجراءات جديدة تتعلق بالتعويض خلال الصائفة المقبلة تتمثل في التكفل بعمال الجنوب الذين يضطرون للتوقف عن العمل، نتيجة لموجات الحر الشديد التي تميز مناطقهم والدخول في البطالة الناجمة عن هذه الظروف المناخية، مؤكدا أن 200 الف عامل معني بهذه بالتعويضات.
وتثبت تصريحات المسؤول عدم وجود مشكلة مالية تذكر بعد ارتفاع عدد المنتسبين للصندوق، وهو ما يفند الشائعات سابقة تروج لوجود عجز يحول دون تعويض كل العمال، لكن الإجراءات التي ستتخذ مستقبلا بما فيها التي تمس العمال الأجانب تؤكد أن الوضع المالي بخير رغم الأزمة المالية التي تعرفها بعض القطاعات.
