تسابق التشكيلات السياسية بولاية سطيف الزمن تحسبا لموعد الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في 4 ماي، حيث علم لدى مديرية التنظيم والشؤون العامة لولاية سطيف، أنه تم سحب 51 ملفا للترشح لهذا الموعد، من ضمنها توجد 8 ملفات للترشح في شكل قوائم حرة أو تحالفات .
تعتبر قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي هي أول قائمة انتخابية تودع لدى المديرية المعنية، وهذا في الآجال القانونية المحددة بـ60 يوما قبل الموعد الانتخابي أي 5 مارس المقبل، في انتظار إيداع باقي القوائم التي يفترض أن تتضمن 19 مترشحا رئيسيا، على اعتبار حيازة ولاية سطيف على 19 مقعدا في الغرفة السفلى للبرلمان .
ويسود تكتم كبير لحد الآن على الأسماء ورؤوس القوائم التي ستودع لدى مصالح الولاية قبل انتهاء الآجال، وينتظر المتتبعون بشغف الإفراج عن القوائم خاصة للأحزاب الكبيرة على غرار جبهة التحرير الوطني، التي صرح أمينها العام جمال ولد عباس ،مؤخرا، أنه جرت دراسة أكثر من 6 آلاف اسم، لاختيار 462 مترشحا للحزب على المستوى الوطني، الارندي، وأحزاب التيار الإسلامي، إضافة إلى جبهة القوى الاشتراكية واسعة الانتشار في شمال غرب الولاية.
