مساعـــــــدة يوميـــــــة عينيـــــــة للأشخـــــــاص ذوي الاحتياجـــــــات الخاصـــــــة

 مساعدة الجمعيات الناشطة... والمتقاعسة خارج دائرة الاهتمام

دعت وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة السيدة مونية مسلم، أمس، بالجزائر العاصمة، إلى جعل المرأة الريفية في صلب انشغالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
أكدت وزيرة التضامن الوطني، في منتدى جريدة «الشعب»، على إعطاء أهمية خاصة هذه السنة، بمناسبة الإحتفالات باليوم العالمي للمرأة، المصادف لـ8 مارس إلى المرأة الريفية، نظرا “للدور الذي تلعبه في تطوير الإقتصاد الوطني”.
كما أعلنت بالمناسبة، عن مخطط عمل لمساعدة المرأة الريفية بتسع ولايات فلاحية نموذجية، سيتم تعميمه مستقبلا على الولايات الأخرى، دون أن تكشف بدقة عن هذه الولايات النموذجية، داعية الجمعيات الناشطة إلى ضرورة الإهتمام بالمرأة بجميع ولايات الوطن، بما فيها الولايات المنتدبة.
وكشفت في ذات السياق، عن مخطط عمل لفائدة هذه الشريحة، بكل من ولايات الجنوب والهضاب العليا وكلها استراتيجيات، بحسبها، “ستعطي ثمارها على المدى الطويل”.
وأشارت المسؤولة الأولى عن قطاع التضامن الوطني من جهة أخرى، إلى إنشاء أكثر من 741 ألف مؤسسة مصغرة استقطبت مليون منصب عمل نسبة 64 من المائة من هذه المؤسسات، أنشئت من طرف العنصر النسوي و11 من المائة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
أما بالنسبة لرفع المنحة التي تقدمها الوزارة لفئة المعاقين وذوي الإحتياجات الخاصة أكدت الوزيرة، أن هذا الملف تم عرضه على الحكومة وتم وضع مخطط عمل في كل بلديات الوطن، لوضع مساعدة يومية عينية لهذه الفئة وعائلاتها التي تعاني من وضعية صعبة، سيتكفل به المنتخبون المحليون وقطاعات أخرى.
وأشارت في هذا السياق، إلى أن هذه الفئة لا تتلقى المنحة من الوزارة فقط، بل مساعدات أخرى إلى جانب الاستفادة مجانا من التجهيزات والنقل، مشيرة إلى برنامج الوزارة لإدماج أكبر عدد ممكن من هذه الفئة في سوق العمل.
وبخصوص استفادة النساء المطلقات الحاضنات من مساعدات الصندوق الوطني للنفقة، عبّرت السيدة مسلم عن أسفها للنسبة “الضئيلة جدا” التي تحصلت على مساعدات هذا الصندوق والتي “لاتتعدى، بحسبها، 272 طفل و138 أمّ مطلقة حاضنة بـ20 ولاية فقط”، مؤكدة حرصها على تعمّ “الاستفادة من هذه المساعدات 48 ولاية”.
ودعت بالمناسبة، وسائل الإعلام إلى تحسيس الأمهات الحاضنات حول هذا الموضوع، لتوجيههن نحو المحاكم برفقة محضر قضائي، ثم إلى المديريات الولائية للنشاط الاجتماعي للاستفادة من هذه الحقوق والسعي لضمان الراحة والعيش الكريم للأطفال.