ثمن رئيس الجمعية الجزائرية لذوي الإعاقة نورالدين شويط، البرامج التي أقرّها رئيس الجمهورية لشريحة المعاقين، لاسيما في التعليم والتكوين، بما يؤهلهم للاندماج في الحياة العملية.
في حوار مقتضب خص به “الشعب”، على هامش استضافة وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم، أمس، ومن على منبر “الشعب”، طالب شويط باستحداث مرصد وطني يتكفل بانشغالات المعاقين وإعادة النظر في المنحة، أو إيجاد بدائل.
«الشعب”: ما مدى استفادتكم من سياسة التضامن الوطني؟
شويط نورالدين: خصصت الدولة ميزانية ضخمة ومشاريع هامة للشريحة منذ العام 1999، ورئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أولى أهمية بالغة لشريحة المعاقين، كما خصصت الدولة الجزائرية مشاريع هامة وحيوية للفئة.
نتائج هذه الجهود تظهر جليا، من خلال التطور الملحوظ في منظومة التعليم وهي القاعدة والأساس، باعتبارها توفر الفرصة لذوي الاحتياجات الخاصة لفرض أنفسهم في المجتمع، بحضور قوي في عالم الشغل في مختلف الميادين، عوض البقاء على الهامش.
لعل أهم استثمار أنجزته الدولة لفائدة شريحة المعاقين في الأعوام الأخيرة، فتح مراكز متخصصة للتكفل بتعليمهم وتكوينهم، وأصبحوا بذلك يشتغلون ويشغلون منصب أستاذ وطبيب ومهندس وصحافي، وهو ما نعتبره ثورة حقيقية، في الحياة الاجتماعية للمعاق بما يمكنه من الاندماج فيها.
ما هي العراقيل التي تصعب من حياة المعاقين اليوم؟
هناك بعض العراقيل التي نواجهها، حلها يتوقف على وضع إطار قانوني واضح يكون بمثابة الإطار التشريعي، الذي يحدد حقوق وواجبات الأشخاص المعاقين.
ونطالب اليوم باستحداث مرصد وطني لترقية حقوق ذوي الإعاقات، على غرار الهيئات الأخرى، على اعتبار أنه يقر سياسة شاملة لإدماج الأشخاص المعاقين، كما تسند له مهمة إحصاء العدد الفعلي، لاسيما وأنه يوجد تضارب في الأرقام، إذ تسير الأرقام الرسمية إلى إحصاء (2) مليونين، فيما تشير أخرى، غير رسمية، إلى وجود ما لا يقل عن 3 ملايين معاق.
إنشاء هيئة خاصة بالشريحة، تنقل الانشغالات تجعل المعاق يلعب الدور المنوط به، ويكون بذلك عنصر فعالا وإيجابيا، لأن المرصد يتمتع بالصلاحيات.
العديد من الجمعيات تطالب اليوم بمراجعة منحة المعاق التي لا تتجاوز 4 آلاف دج، هل هناك بدائل أخرى؟
نحن نطالب بمراجعة منحة المعاق المقدرة بـ4 آلاف دج، لأنها غير كافية، كما أنها لم تراجع منذ قرابة عقد كامل من الزمن. لكننا نطالب في نفس الوقت، بإيجاد بدائل أخرى، في حال عدم القدرة على الاستجابة للانشغالات المطروحة، منها على سبيل المثال سنّ مراسيم ملزمة لأرباب العمل ومسؤولي المؤسسات الخاصة والعمومية، لإدماجهم في سوق العمل، كحل جذري.
الدستور المعدل في 2016 أولى أهمية بالغة للشق الاجتماعي، هل يضمن الحقوق؟
الدستور كرس للشريحة كل الحقوق، لكن ننتظر الإطار التشريعي، بشغف، لأن يكرس الانطلاقة الحقيقية للمعاق.
جمعيتنا فتية تأسست يوم 4 ديسمبر 2016، إلا أن تجربتنا في الجمعية واحتكاكنا مع جمعيات أخرى، حفزنا لإنشاء جمعية نريدها أن تكون فعالة وجسر تواصل ينقل انشغالات الشريحة، التي لا تنحصر فقط في المنحة، ما يفسر البعد الاجتماعي والثقافي والسياحي والتربوي.
