ندوة وطنية لتقييم سياسات التكفل بالفقراء والمعوزين
أحاطت السيدة مونية مسلم سي عامر وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، إحاطة شاملة بتفاصيل دقيقة تخص القطاع الذي تشرف عليه مباشرة بعد ٣ سنوات من تسييرها دواليب الوزارة ونشاطها الميداني، الذي كشف لها عن الكفاءات العالية، والمهارات النادرة، والأفكار النيرة والإقتراحات البناءة التي تزخر بها الجزائر العميقة، سواء تعلق الأمر بالأسوياء أو ذوي الاحتياجات الخاصة.
حرصت السيدة مسلم على إبراز المعالم النبراسة، والركائز الأساسية لقوة الدولة والمبنية على التضامن، العدالة الإجتماعية، القانون وكذلك الديمقراطية. هذه القيم الضاربة بأطنابها في وجدان الجزائريين هي التي تسمح دائما بتعلق المواطن بها، إنطلاقا من محتوى هذه الخيارات المتحولة إلى برنامج عمل.
وقد أثرت السيدة مسلم النقاش الثري، الذي ميز هذه الندوة، من خلال الكشف عن مرسوم تنفيذي جديد يتعلق بروضات الأطفال، يقدم إلى الحكومة، يتضمن عدة مواد تحدد كيفيات تسيير هذه المهنة وهذا بتدعيم آليات المراقبة تجاه الفضاءات غير القانونية التي تستقبل الأطفال للاعتناء بهم طيلة يوم كامل وهذا لمعرفة ما مدى تطابق هذا النشاط العفوي مع الشروط المنصوص عليها عند الوصاية. وسيكون هذا العمل قائما مع المنتخبين على مستوى البلديات، الذين لهم دراية كاملة بما يجري على مستواهم في هذا الشأن. ولا يمكن بأي حال من الأحوال ترك هذا النشاط في أيدي أناس غير مهنيين، لا يقدمون الإضافة المطلوبة والتي تبحث عنها السلطات العمومية لإدراج هذه المهنة ضمن المهن الحساسة التي تستدعي الإهتمام بها والتكفل بممارسيها في عين المكان.
وقد أسهبت السيدة مسلم مطولا في خلفيات هذا المرسوم، بعد معاينة ميدانية أثبتت أن هناك غيابا ملحوظا في متابعة هذا الملف عن قرب، مما فسح المجال لأناس لاستغلاله استغلالا فاحشا دون أي مرجعية قانونية، بدليل أن سعر التكفل برأس واحد من الأطفال بلغ سقفا مذهلا. وعليه، فإن التنسيق سيكون مع وزارة التجارة لإيجاد معدل معقول لتحديد التعريفة بشكل رسمي، ويخضع الجميع للقانون. وهذا في حد ذاته بمثابة تنظيم محكم لهذا النشاط وعدم تركه عرضة لكل أشكال البزنسة أو هيمنة الذهنية التجارية عليه. وهذا، للأسف، ما هو موجود اليوم، دون نسيان المرأة الريفية التي من حقها توفير لها هذه الروضات، مثل نظيرتها في المدينة، لتقصد عملها دون أي مشاكل أو قلق يذكر.
في خضم هذه الحركية، على مستوى الوزارة، من أجل تأكيد معادلة التضامن يساوي المواطن، فإن الوصاية لم تتوان في فتح ملف جيوب الفقر في الجزائر، وهذا من خلال تنظيم ندوة وطنية لتقييم سياسات التكفل بالفقراء والمعوزين بعد ١٨ سنة وهذا بناءً على المجهود المبذول في هذا الشأن. لذلك، فالحديث يدور عن بلديات فقيرة وهي معدودة تقف عليها السيدة الوزيرة عند زياراتها الميدانية، والأمثلة موجودة كتمنراست، إليزي، برج باجي مختار، برج الحواس، تيمياوين… وبالرغم من كل هذا، فإن الهيئات الأممية التي نتعامل معها، تعتبر الجزائر من الدول السائرة في خيار التنمية.
هذا التقييم ضروري لمعرفة مسار التجربة الرائدة للجزائر في مجال التنمية بمفهومها الشامل، كون المعطيات تغيرت جذريا والبناء يكون على واقع جديد وهذا بفضل ما تشهده البلديات من إنجاز المشاريع بأبعادها الإقتصادية والإجتماعية.
