توعد والي معسكر العفاني صالح، عموم المستثمرين المخالفين لدفاتر شروط حيازة العقار الصناعي، بإلغاء استفاداتهم واسترجاع هكتارات من العقار الصناعي، بعد أن عمد بعض المستثمرين إلى توسيع حصصهم خارج الأطر القانونية أو غيّروا نشاطهم الصناعي بتحويل العقارات إلى فضاءات للتخزين.
أكد العفاني، على هامش زيارة تفقدية إلى المنطقة الصناعية خصيبية بمعسكر، أن تسهيلات قدمت للمستثمرين لإنعاش الاقتصاد وتشجيع الاستثمار المحلي، تهدف أساسا إلى القضاء على بؤر الفقر وتقليص معدلات البطالة وعلى المستثمرين رفع حصص مناصب الشغل وإحصاء حاجيات القطاع من اليد العاملة من أجل تأهيلها وإخضاعها مبكرا للتكوين.
ودعا الوالي في ذات الوقت نفسه إلى الامتثال لدفاتر الشروط، خاصة بالنسبة للمستثمرين الذين حولوا مشاريع إنجاز مصانع إلى فضاءات تحزين.
في نفس السياق، ثمّن العفاني صالح استجابة بعض المستثمرين بأقدم منطقة صناعية بولاية معسكر، لدعوة السلطات، الملخصة في توليهم مهمة تهيئة محيط المنطقة الصناعية خصيبية، بهدف تحسين ظروف عملهم، من خلال تركيبة مالية مشتركة بين ١٠ مستثمرين لإقامة شبكات الصرف الصحي والطرق داخل المنطقة الصناعية المتربعة على مساحة ١٧٠ هكتار منها غير مهيأة تستحيل الحركة بها، خاصة خلال المواسم الماطرة.
وأكد العفاني صالح، الذي أعطى دفعا لملف الاستثمار، منذ تقلده مهامه على رأس الجهاز التنفيدي لمعسكر، أنه سيوافق على طلبات توسيع المشاريع الإستثمارية، فيما توعد بتطهير العقار الصناعي من المستفيدين المخالفين والذين لم ينطلقوا بعد في تجسيد مشاريعهم.
