دعا رئيس الفيدرالية الجزائرية لحماية المستهلك زكي حريز، أمس، إلى ضرورة دعم أنظمة الرقابة في المجال الرقمي، لحماية المستهلكين من القرصنة التي تطال بياناتهم الشخصية، في ظل ارتفاع عدد الجزائريين مستخدمي الشبكة العنكبوتية بنسبة بلغت 25 من المائة واتساع هامش التعاملات في هذا المجال، موضحا امتلاك الجزائر ترسانة قوانين هائلة وضعها المشرّع، لكنها تحتاج إلى تفعيل.
ثمّن رئيس الفيدرالية حريز التعاطي الإيجابي الذي تنتهجه وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ووزارة التجارة، لدعم أنظمة الرقابة والحماية الشخصية لبيانات المستهلكين، خاصة بعد إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني ببطاقات الائتمان التي تتطلب إجراءات حماية خاصة، داعيا المستهلكين إلى التجاوب مع الإجراءات والتبليغ عن المخالفات.
أوضح المتحدث من منتدى يومية «ديكا نيوز»، أمس، بمقرها بالعاصمة، بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك، أن الجزائر تملك ترسانة هائلة من القوانين والتشريعات التي تنص على حماية المواطنين في المجال الرقمي، لكن في المقابل تطرح إشكالية التطبيق على أرض الواقع التي يتحمل وزرها المستهلك بالدرجة الأولى.
كما اعتبر حريز أن التعديل الدستوري الأخير جاء بقوانين في مجال حماية المستهلك في الفضاء الأزرق، وهي محل إشادة من طرف 35 جمعية ناشطة تحت لواء الفيدرالية الجزائرية لحماية المستهلك، مشيرا إلى أن ذلك في حد ذاته خطوة تؤكد مسعى المصالح المختصة في تعزيز إجراءات الحماية.
لدى حديثه عن العراقيل التي تواجه تطوير هذا المجال، الذي ينتشر بكثرة في ظل تنامي الاستخدام الواسع للأنترنت في الجزائر وارتفاع عدد المستهلكين، ذكر بضعف ثقافة المستهلك في التعامل مع المخالفات الناجمة عن المتعاملين الذين يجدون مبررات عدة لتفادي التعويض والتوضيح للزبائن.
في هذا الإطار، أشار حريز إلى أن نسبة التعويض المادي للمستهلكين لم تتعد 10 من المائة، رغم أن القانون يلزم المخالفين بالتعويض الكامل في حال نجم الخطأ عنهم، لكن ثقافة التبليغ تكاد تكون منعدمة من طرف الضحايا الذين لم يفهموا بعد إجراءات المتابعة في المجال الرقمي.
ويمثل قانون حماية المستهلك الجزائري دعامة أساسية تستند إليها الفيدرالية وكل الجمعيات الناشطة في المجال، حيث يشمل الإجراءات التي يتعين على المستهلك والمتعامل اتباعها في إطار العلاقات الاقتصادية وتشمل كذلك الميدان الرقمي، داعيا المواطنين إلى مواجهة المخالفات بالتبليغ عنها.
وبلغت نسبة الشكاوى في إطار المجال الرقمي والمقدمة من طرف جمعيات حماية المستهلك على مستوى كل ولاية من 20 إلى 30 شكوى، وهي نسبة قليلة، بحسب رئيس فدرالية حماية المستهلك، موضحا أن أغلبها يكون ضد الإدارات المحلية، هذه الأخيرة التي كثيرا ما تفتقد إلى مرونة في التعامل مع المجال الرقمي.
وقال حريز، إن المستهلك الجزائري يحاول في كثير من الأحيان الاستفادة من حقوقه الثمانية التي أقرتها المنظمة الأممية في الثمانينيات من القرن الماضي، ووافقت عليها جميع الدول، منها الجزائر، وهي حق الأمان والمعرفة والاختيار والاستماع إلى آرائه وإشباع احتياجاته الأساسية والتعويض والتثقيف وحق الحياة في بيئة صحية.
في هذا السياق، أبدى أسفه الشديد لاصطدام المستهلك بواقع صعب وشديد التعقيد يمنعه من الاستمتاع بهذه الحقوق أو ببعضها على الأقل، موضحا أن نسبة التحكم في المجال الرقمي لا تزيد على 60 من المائة، رغم «ترسانة القوانين التي أقرتها الدولة لحماية المستهلك الجزائري خاصة قانون 09 / 03.
وأفاد حريز، أنه «يتوجب ترقية جودة المنتجات والخدمات من خلال تأطير جهود جمعيات حماية المستهلك في الجزائر والتفاوض مع الإدارة، من أجل إعادة النظر في القوانين الحالية وكيفيات تطبيقها على أرض الواقع مع المتعاملين وجمعياتهم وإيجاد دفاتر شروط لكل المهن، ومع المستهلكين من أجل التأسيس لثقافة استهلاكية أصيلة واعية ومسؤولة.
تجدر الإشارة، إلى أن الجزائر تحيي سنويا يوم 15 مارس، اليوم العالمي لحماية المستهلك، حيث خصصت المنظمة العالمية موضوع «حقوق المستهلك في العصر الرقمي».
وبحسب إحصائيات المنظمة العالمية، فإن أكثر من 3 ملايير شخص أو ما يعادل 40٪ من سكان العالم يستخدمون الأنترنت، مقارنة مع 1٪ فقط في 1995، وكل التوقعات تشير إلى أن هذا الرقم سوف يستمر في الارتفاع.
ورغم أن هذا يعني وجود الكثير من المستهلكين الذين مازالوا يكافحون من أجل الوصول إلى هذه التقنيات، فإن النمو السريع للأنترنت والهواتف المحمولة وغيرها من التكنولوجيات الرقمية قد أوجد فرصا وتحديات تواجه الملايين من المستهلكين في جميع أنحاء العالم.
