تعقد الجزائر والاتحاد الأوروبي، اليوم، ببروكسل، الدورة العاشرة لمجلس شراكتهما الذي تأسس في 2002، من خلال وضع إطار مؤسساتي يحكم العلاقة الثنائية والتوقيع على اتفاق شراكة أرسى حوارا مفتوحا وتعاونا شاملا بأبعاده السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والبشرية.
يشكل هذا الاجتماع السنوي، الذي يترأسه مناصفة وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، ورئيسة الدبلوماسية الأوروبية فديريكا موغيريني، “فرصة جديدة للشريكين لاستعراض واقع وآفاق علاقات التعاون والشراكة” و«بحث سبل ووسائل إعطائها دفعا جديدا في شتى المجالات”، بحسب وزارة الشؤون الخارجية.
كما ستسمح هذه الدورة لمجلس الشراكة الجزائر- الإتحاد الأوروبي، بالتصديق على الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج التقييم المشترك لتطبيق اتفاق الشراكة وتلك المتضمنة الأولويات المشتركة للشراكة المحددة في إطار سياسة الجوار الأوروبية المبتكرة التي شاركت فيها الجزائر بفاعلية خلال مسار المراجعة.
وقد صادقت هيئة المفوضين الأوروبيين منذ شهر، على الوثيقة المذكورة والتي تتعلق محاورها الرئيسية بجوانب مختلفة تتناول الحكم الراشد والديمقراطية ودولة القانون وحركة وتنقل الأشخاص وكذا الشراكة في مجالي الأمن والطاقة.
وكان وزير الشؤون الخارجية قد أكد خلال فيفري المنصرم، عقب لقائه فيديريكا موغيريني ببروكسل، أن هذه الوثيقة “تجسد رؤية جديدة فيما يخص احتياجات الجزائر على الصعيد الاقتصادي، مقارنة بما تم الاتفاق عليه في اتفاق الشراكة”، الموقع بين الطرفين في 2002 والذي دخل حيز التطبيق في سبتمبر 2005.
واعتبر الوزير أن قراءة إيجابية جديدة لما تضمنه هذا الاتفاق قد فرضت نفسها، بالنظر إلى التطور الذي عرفه الاقتصاد الجزائري، حيث تمكن من التخلي عن استيراد بعض المواد تضمنها هذا الاتفاق.
وبغرض جعل اتفاق الشراكة آلية مفيدة للطرفين، اغتنمت الجزائر في 2015 فرصة الذكرى العاشرة لدخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ، لتطلب من الاتحاد الأوروبي فتح نقاش حول تقييم مشترك وموضوعي لتطبيق الاتفاق، لتفادي “هذه الشراكة غير المتوازنة”.
بالفعل، فإن اتفاق الشراكة لم يمكّن الجزائر من بلوغ النتائج المتوخاة، سيما من حيث عدم التكافؤ الذي يطبع علاقات التعاون بين الطرفين، من منطلق أن الاتفاق كان مجديا بالنسبة للاتحاد الأوروبي الذي عزّز مكانته التجارية في الجزائر.
كما يتم بهذه المناسبة، التوقيع على ثلاث اتفاقيات تمويل من طرف الاتحاد الأوروبي خلال مجلس الشراكة، واحدة منها خاصة ببرنامج دعم تنمية الطاقات المتجددة وترقية الفعالية الطاقوية في الجزائر بمبلغ 10 ملايين أورو والثانية خاصة ببرنامج إصلاح المالية العمومية (10 ملايين أورو) واتفاقية أخيرة خاصة ببرنامج لدعم مرافقة تنفيذ الشراكة بمبلغ تقدر قيمته بـ20 مليون أورو.
وصرح لعمامرة قائلا: “لدينا أمل كبير في أن تكون الحصة المخصصة للجزائر كبيرة بحجم قدرة الجزائر على الامتصاص وأولوياتها في مجال تنويع الاقتصاد وتحديث مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني”.
