أبلغت مديرية التنظيم والشؤون العامة بولاية المدية، أمس، سبعة قوائم حزبية بعدم استيفائها نصاب التوقيعات، كونها تقدمت في وقت سابق بملفات ترشح لتشريعيات 4 ماي 2017، وهي أحزاب كلّها معنية بجمع التوقيعات، كونها لم تدخل التشريعيات الماضية أو لم تجاوز نسبة ٤٪ في ذات التشريعيات أو لم يكن لها تمثيل معتبر يتجاوز 25 مجلسا بلديا.
جاء هذا الإشعار، بعد تمحيص في التوقيعات من الجهات المختصة والتدقيق فيها، ومن المحتمل أن تلجأ الأحزاب المعنية في غضون الثلاثة أيام القادمة للمحكمة الإدارية، وهي المدّة المحدّدة لها للطّعن في قرار مصالح ولاية المدية.
غير أنّ مصادر مطّلعة تشير إلى عدم جدوى ذلك، حيث أنّ النظر في التوقيعات كان دقيقا للغاية. كما ذهبت هذه المصادر، إلى احتمال إخراج 4 قوائم أخرى من سباق التشريعيات، وهي التي ينتظر إشعارها أيضا، صبيحة اليوم، على أقصى تقدير.
جاء إخراج الأحزاب السبعة من تشريعيات 4 ماي القادم، عقب رفض ترشح شخص النائب السّابق ميسوم طاهر على قائمة جبهة الحكم الرّاشد، فيما لم يتخذ المكتب الولائي بعد قرار دخول الحكم الراشد السباق من عدمه بالمدية، بعدما كان يعوّل كثيرا على «سبيسيفيك»... وتبقى القضية للمتابعة.
علما أن قائمة الأحزاب المعنية بقرار مصالح ولاية المدية هي جبهة المستقبل، حزب الوحدة الوطنية والتنمية، حزب التجديد والتنمية، حزب التحالف الوطني الجمهوري، حزب الجبهة الوطنية للعدالة الإجتماعية، حزب جبهة القوى الاشتراكية وحزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة.
