حنون: انتخاب 4 ماي السبيل الأمثل لهزيمة الانتهازيين

دعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، إلى وضح حد لممارسات الخلط بين السياسة والمال، محذرة من مخاطر استغلال الحصانة البرلمانية التي تسعى من خلالها بعض الأطراف، إلى خدمة مصالحها الشخصية من خلال التلاعب بالأموال والاستفادة من الرشاوى.
 أوضحت حنون خلال ندوة صحفية نشطتها في مقر حزب العمال، أن ممارسات بعض الأحزاب السياسية في هذه الفترة الحساسة من خلال استعمالها أسلوب التزوير وشراء التوقيعات بأي ثمن لن يخدم مصلحة البلاد، بل يهدد الديمقراطية السياسية ويفقد الانتخابات التشريعية مصداقيتها الحقيقية ويجعل المواطنين يشككون في نزاهتها، كونهم يتابعون جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الموعد الهام.
في ذات السياق، أكدت حنون أن السبيل الأمثل للقضاء على تلاعبات أصحاب المال الذين يسعون إلى إفقاد العملية الانتخابية هدفها النبيل، يكمن في المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية والتوجه يوم 4 ماي إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم وعدم ترك المجال للانتهازيين الذين يمثلون أكبر الأحزاب السياسية استغلالا لعزوف المواطنين عن التصويت لتلبية أغراضهم الشخصية. داعية في ذات السياق، إلى ضرورة إعادة النظر في مضمون الحصانة البرلمانية، كون النائب الذي يخرق القانون، على حد تعبيرها، من المفروض أن يعاقب من طرف العدالة وإلا سيكون خرقا للدستور.
فيما يخص أهمية استحقاق ٤ ماي القادم، أفادت حنون أن الانتخابات التشريعية يمكن أن تسجل منعرجا حاسما في الجزائر نحو الأفضل، في حال جرت العملية الانتخابية في إطار ضمان مبدأي النزاهة والشفافية، كاشفة عن مساعي حزبها لبذل مجهودات كبيرة لإعطاء دفع جديد لتحقيق إصلاح عميق في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية، لاسيما الاقتصادية، في إطار البحث عن حلول جديرة بالقضاء على الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.
حول ملفات المترشحين التابعين لحزب العمال، كشفت عن توفير الحزب جميع الشروط القانونية الأساسية للترشح في الانتخابات، حيث حظي 36 ملفا بالقبول من أصل 42 قائمة على مستوى 12 ولاية، مؤكدة أن القوائم الخاصة بحزب العمال نزيهة ولن يتم فيها استعمال أساليب التزوير وشراء التوقيعات، عكس ما قامت به بعض الأحزاب السياسية.
بخصوص مهام الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، قالت حنون إن الهيئة لا تمتلك الإمكانات اللازمة من موارد بشرية لمراقبة الانتخابات من البداية إلى النهاية. مشيرة في سياق آخر، إلى أن الجزائر ليست بحاجة إلى ملاحظين دوليين يشرفون على مراقبة العملية الانتخابية.
كما انتقدت التوقيت الذي تم فيه إخراج مشروع قانون العمل في هذه الفترة بالتحديد، موضحة أنه ليس في صالح الانتخابات التشريعية المرتقبة، كونه ينادي إلى المقاطعة.
مشيرة في سياق آخر، إلى أن بعض الوزراء المترشحين في الانتخابات، يسعون إلى استغلال مناصبهم للترويج لحملتهم الانتخابية وهو ما اعتبرته بغير العادل.