39 ألف مؤطر في دورة تكوينية حول العملية الانتخابية شهر أفريل
يخضع مؤطرو العملية الانتخابية بالجزائر العاصمة، وعددهم 39 ألف مؤطر، لعملية تكوين تنطلق شهر أفريل الداخل، لتمكينهم من الإلمام بجميع مراحل العملية الانتخابية ابتداء من فتح مكاتب الاقتراع إلى غاية تحرير محضر وتسليمه إلى ممثلي الأحزاب المشاركة في تشريعيات ماي 2017.
قال مدير الإدارة المحلية للإنتخابات والمنتخبين بولاية الجزائر أحمد بوأحمد، في تصريح لـ “الشعب”، على هامش إجراء عملية قرعة توزيع الفضاءات والأماكن العمومية أثناء الحملة الانتخابية، إن عملية التكوين ستكون على مستوى البلديات ويتكفل بها إطارات ورؤساء مصالح الانتخابات وموظفو المقاطعات الإدارية الذين لهم إلمام بالعملية الانتخابية، ويشمل 39 ألف مؤطر، سيوزعون على 5130 مكتب، و644 مركز انتخابي بالعاصمة. وسيتلقّى هؤلاء تكوينا في كيفية إجراء العملية الانتخابية ابتداء من فتح مكاتب ومراكز التصويت، إلى غاية تحرير المحضر وكيفية تسليمه لممثلي الأحزاب السياسية الذين يكونون داخل مكاتب الاقتراع، فضلا عن إمدادهم بدليل المؤطر أصدرته وزارة الداخلية وتكفلت الإدارة بطبعه وتوزيعه على جميع المكلفين بتأطير الانتخابات التشريعية، بالإضافة إلى دليل آخر خاص بالمراقبين، يذكرهم بترتيبات التشريعيات التي ينص عليها القانون وصلاحياتهم ودليل الناخب، تم توزيعه على مجمل الإدارات العمومية، لوضعه تحت تصرف المواطنين.
وفي رده على سؤال حول صحة المعلومات الرائجة حول إخضاع مؤطري العملية الإنتخابية إلى عملية غربلة، بحكم انتمائهم السياسي أو الحزبي، قال ذات المسؤول إن قوائم المؤطرين تم إعدادها وفق ما ينص عليه القانون، وتم نشرها على مستوى البلديات والمقاطعات الإدارية، ومقر الولاية، ويمكن أن يطلع عليها المواطن العادي والحزب السياسي ويأخذ نسخة من القائمة، موضحا أن 7 أحزاب فقط تقربت من الإدارة وتسلمت نسخة من القوائم في قرص مضغوط يحمل أسماء المؤطرين بـ57 بلدية، دون أن تقدم لحد الساعة أي اعتراض، الذي يمكن أن يكون معللا بسبب انتماء أحد المؤطرين لحزب سياسي أو لديه قرابة مع أحد المترشحين أو ليس ناخبا بإقليم بلدية الجزائر.
واسترسل قائلا: إن الجانب المتعلق بصفة الناخب تم مراعاته وكل المؤطرين الذين تم تسخيرهم هم ناخبون، بحسب ما ينص عليهم القانون، وستنتظر الإدارة انتهاء المدة القانونية المحددة بـ5 أيام من تاريخ إعلان القوائم، وإذا كانت فيه اعتراضات من قبل الأحزاب أو الأحرار، ستقوم باستبدالهم، وإذا لم يكن هناك أي اعتراض معلل ستضبط القائمة نهائيا بموجب قرار الوالي وتوزع على جميع المعنيين، من رئيس البلدية، المحكمة العليا، وتنشر القائمة بمكاتب الاقتراع يوم التصويت.
وعن إمكانية استنجاد الإدارة بمؤطرين من خارج الجماعات المحلية، قال بوأحمد إن المؤطرين يمكن أن يكونوا من البلديات، المقاطعات الإدارية وحتى من الإدارات الأخرى، وهذا لا يشكل مانعا قانونيا، غير أن هذه السنة اشترط القانون أن يكون المؤطر ناخبا في الدائرة الإدارية، والوالي ذهب إلى أبعد من ذلك واشترط أن يكون المؤطر من البلدية المسجل فيها، لهذا 90 من المائة من المؤطرين هم منتخبون من نفس البلدية، وقد راعينا عدة اعتبارات في ذلك، منها تفادي مشكل الوصول متأخرا إلى مكاتب التصويت حتى تسير العملية في أحسن الظروف.
من جهة أخرى، نفى بوأحمد، أن تتأثر العملية الإنتخابية بالأزمة المالية، حيث أكد أن جميع الاعتمادات المالية الخاصة بهذا الاستحقاق تم رصدها في قانون المالية 2017.
